رجّحت وسائل إعلام اسرائيلية، أن يصدر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، هذا الأسبوع، قراره، بخصوص مسألة تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشبه الفساد.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، إن مندلبليت يأمل اصدار قراره، قبل نهاية هذا الأسبوع، أي قبل 40 يوما من الانتخابات العامة المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل، ولكن قد يتم ارجاء القرار إلى بداية الأسبوع المقبل".

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي قد حققت على مدى 3 سنوات مع نتنياهو للاشتباه فيه، بارتكاب مخالفات مالية، في 4 ملفات أساسية.

وأوصت الشرطة خلال العام الماضي بإدانة نتنياهو في 3 ملفات، وهي الملف 1000 المشتبه فيه بالحصول على منافع من رجال أعمال، والملف 2000 المتعلق بعقده محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية اعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "اسرائيل اليوم".

وأيضا، الملف 4000 المتعلق بتقديمه تسهيلات مالية لشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل حصوله على تغطية اعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري المملوك لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش الذي يملك حصصا كبيرة في شركة "بيزك".

ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن يعلن مندلبليت إدانة نتنياهو على أساس قبول الرشاوي في الملف 4000، حيث يتهم نتنياهو باتخاذ قرارات لصالح شاؤول ألوفيتش، المساهم المسيطر في شركة "بيزك" للاتصالات، بمقابل تغطية ايجابية في موقع "والا" المملوك لألوفيتش".

وأضافت: " يتوقع أيضا اتهام نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة في الملف 1000 الذي اتهم فيه بقبول هدايا ثمينة من رجال أعمال".

وتابعت الصحيفة: " لم يحدد مندلبليت بعد ما إذا كان سيدين نتنياهو في الملف 2000".

ورجحت الصحيفة أن يعلن المستشار القانوني للحكومة قراره يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من زيارة نتنياهو الى العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت: " من المرجح أن يؤكد مندلبليت في إعلانه للجمهور أن قراره ليس نهائيًا، وذلك لتجنب الادعاءات بأنه يؤثر على نتيجة الانتخابات".

وأضافت: " في الاجتماعات التي عقدها مندلبليت، فقد تشاور مع أكثر من 20 من كبار المسؤولين القانونيين الذين تعمقوا في الأدلة في الملفات بعد التحقيقات التي استمرت ثلاث سنوات".

وتابعت الصحيفة إن مندلبليت رفض طلب محامو نتنياهو بتأخير نشر القرار إلى ما بعد الانتخابات، على أساس "مبدأ المساواة في أعين القانون وحق الجمهور في معرفة قرارات قانونية مهمة كهذه".

ويخشى رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أن يكون لنشر أي قرار، تأثير سلبي على فرصه في الانتخابات الاسرائيلية القريبة.