أعلن "المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين" في مصر تمسكه بالعمل الثوري لإسقاط الانقلاب العسكري داعيا القوى السياسية والفرقاء داخل جماعة الإخوان للتوحد، وذلك بعد وفاة الرئيس المنتخب محمد مرسي داخل قاعة المحكمة.
وأكد في بيان أصدره أمس أنه قام بمراجعة داخلية وقف خلالها على أخطاء المرحلة السابقة سواء أثناء الثورة أو الحكم، كما وقف على أخطاء الحلفاء والمنافسين، مؤكدا أنه لن يشكل حزبا بعد إسقاط الانقلاب العسكري، وسيعمل كتيار وطني ذي خلفية إسلامية دون منافسات حزبية.
يُشار إلى أن "المكتب العام للإخوان" تأسس في مواجهة ما يُعرف إعلاميا بجبهة القيادات التاريخية، بعد الخلاف الداخلي الذي شهدته الجماعة في مصر بشأن الموقف من اللجنة الإدارية العليا الثانية التي تشكلت في فبراير/شباط 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ يوليو/تموز 2013.
وظهرت الأزمة الداخلية للعلن بوضوح في مايو/أيار 2015، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن شرعية القيادة الجديدة وإستراتيجية مواجهة الانقلاب العسكري.
وتفجرت الخلافات بعدما أصدر القائم بأعمال المرشد محمود عزت -خلال عام 2015- مجموعة من القرارات بعزل وإعفاء قيادات كان من بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد وآخرون باللجنة الإدارية العليا الثانية، مع تشكيل لجنة إدارية جديدة، فضلا عن حل مكتب الإخوان المصريين بالخارج، أو ما كان يُعرف حينها بـ "مكتب إدارة الأزمة بالخارج".
