دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماع القيادة الذي سينعقد مساء اليوم الثلاثاء في رام الله إلى تجاوز سياسة المراوحة في المكان واتخاذ قرارات ترتقي لمستوى الاستحقاقات والتحديات.
وأشادت الجبهة في بيان صحفي، بموقف الاتحاد الأوروبي في رفضه لخطط الضم الإسرائيلية، وأعاد التأكيد عليه مفوض العلاقات والشؤون الخارجية والأمنية في الإتحاد جوزف بوريل، ورأت فيه إضافة نوعية للتأييد الدولي للقضية والحقوقي الوطنية، الأمر الذي يوفر للجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية رصيداً دولياً، يتوجب البناء عليه للانتقال نحو تنفيذ مجابهة خطط الضم ومشاريعه، تنفيذاً لقرارات المجلسين المركزي (15/1/2018) والوطني (30/4/2018).
ودعت الجبهة الاجتماع القيادي لعدم الاكتفاء بالتأكيد على قرارات الاجتماعات السابقة، والانتقال مباشرة إلى العمل على تطبيق هذه القرارات، لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بسلسلة القرارات التي أقرها المجلسان المركزي والوطني وكلفا اللجنة التنفيذية تنفيذها.
وقالت إن ولادة حكومة الثنائي نتنياهو غانتس نقلت خطط الضم من كونها مجرد قرارات وخرائط إلى مشاريع تنفيذية، لا تحتمل التأجيل في الحسابات الاستعمارية الإسرائيلية خاصة، بعد أن نالت مصادقة أكثرية برلمانية مريحة في الكنيست الإسرائيلي.
واعتبرت أم ما ينتظره الشعب وقواه السياسية والمجتمعية من اجتماع اليوم في رام الله قرارات عملية وتنفيذية ترتقي في مستواها وجديتها إلى مستوى التحديات والاستحقاقات التي تشهدها القضية الوطنية في مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو ومحمل تداعياتها الخطيرة على المشروع الوطني.
