قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن مصادقة برلمان العدو الصهيوني، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على أراضٍ في الضفة المحتلة تمثل عدوانًا جديدًا على الوجود الفلسطيني وتصعيدًا خطيرًا ضمن منظومة الجرائم المتواصلة للاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على الأرض وتهويدها.
وأوضحت الجبهة، في بيانها، أن هذا القرار يعكس ما يجري فعليًا على أرض الضفة المحتلة من سيطرة شاملة وعدوان ممنهج يستهدف الأرض والشعب والهوية، ويكرّس سياسة الاستيطان والتهويد والتدمير، ويفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا.
وأضافت الجبهة، أن هذا القرار يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويشكل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، مما يستلزم تدخلًا دوليًا عاجلًا لفرض وقف فوري لجميع الإجراءات والمخططات الصهيونية الهادفة إلى ضم الضفة أو تغيير طابعها وهويتها، في ظل ضوء أخضر أمريكي واضح.
وشددت، على أن الضفة المحتلة ستبقى فلسطينية وجزءًا أصيلاً لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وأن الاحتلال لن يتمكن من نسف هذه الحقيقة المتجذرة في الأرض ووعي أبناء الشعب الذين يواجهون الاحتلال بإرادتهم وصمودهم.
وأكدت الجبهة أن الضفة، بأبنائها ومقاوميها وتجذرهم في أرضهم، ستبدد أوهام المجرمين الصهاينة، وستظل شوكة في حلق كل مشاريع الاستيطان والتهويد والضم.
