غزة – محمد هنية
أكد سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني، أن سلطة رام الله لا تعبر عن المصلحة الوطنية وفاقدة للشرعية، مطالبا محمود عباس بالرحيل.
وقال ذياب في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "يجب إسقاط السلطة لأنها لم تعد تعبر لا من قريب ولا من بعيد عن المصلحة الوطنية وتفقد الشرعية الكاملة لأي شكل من أشكال التمثيل"، موجها رسالة لعباس "بيكفي كرسي.. مشان الله حلّ عنّا.. حلّ عن صدورنا".
وأشاد ذياب بمبادرة الجبهة الشعبية لإنهاء الانقسام، مؤكدا أنها تصلح للوحدة الوطنية لكنه وفي ظل تعنت السلطة "يجب تشكيل جبهة مقاومة وطنية فلسطينية والسير بها مهما كانت الظروف"، وفق قوله.
وأضاف "السلطة تريد مصالحة وفق رؤيتها وعلى مقاسها، بدليل أنها عندما موعدا لتجديد الشرعية الفلسطينية لم يكن ذلك استجابة لعامل داخلي بقدر ما كان استجابة لمطلب خارجي ومن أجل أنت تتوفر عملية الدفع الذاتي، وعندما وجدت نفسها أن نتائج الانتخابات ستخلق معطيات مختلفة تذرعوا والغوا الانتخابات".
وأوضح ذياب أن هناك طبقة في السلطة الفلسطينية تعيق تحقيق المصالحة الفلسطينية لتشابك مصالحها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رؤية لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة، باعتبارها مهمة وضرورة وجودية لشعبنا الفلسطيني.
وقال جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة، "إن الرؤية تضمن تحرر المؤسسة الوطنية من نهج التفرد والهيمنة والاستخدام، وتضمن حقوق المواطن الوطنية والاقتصادية والمعيشية، وستواصل الجبهة اتصالاتها مع الكل الوطني، وصولاً لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام كمهمة أساسية وفق تلك الرؤية المحررة من حسابات السلطة واحزابها وجماعات المصالح فيها.
وأكد مزهر ضمن الرؤية بأن المدخل الوطني الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة التمثيل وشموليته وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد، وهو ما يتطلب تفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
وطالب بالافراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتجديد شرعية النظام السياسي استناداً لإرادة الجماهير وحقها الديمقراطي بانتخاب ممثليها ودون ذلك ستبقى تلك المؤسسات منقوصة الشرعية لا تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية.
ودعا لضرورة الاتفاق على برنامج وطني سياسي يتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحرر شعبنا من التنسيق الأمني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد اشكالها وتصوغ برنامجاً نضالياً ميدانياً يعزز وحدة الساحات وشراكتها، بما يرفع كلفة العدو ويُحولّه لمشروع خاسر.
