أقرت ما يسمى اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، الأحد، مشروع قانون قدمه حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، لفرض "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن مشروع القانون سيقدم لاحقًا للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، قبل أن يتم نقله مجددًا للنقاش بشأنه في "الكابنيت" كما تم التوافق بذلك بين أحزاب الحكومة "الإسرائيلية".
وينص مشروع القانون على فرض "عقوبة الإعدام" بحق أي فلسطيني قامت بتنفيذ عملية على أساس قومي بحق المستوطنين، وخاصة ممن يتسببون بقتلهم.
