أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن سلسلة خطوات احتجاجيّة جديدة، بعد فشل الحوارات، وتنصّل حكومة محمد اشتية لمطالبها، واحتجاجا على حالة التحريض وتأليب الرأي العام ضد نقابة المحامين والتي يلعب على وترها البعض.
كما أعلنت النقابة، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية والمحاكم العسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها من صباح الأحد الموافق 22/01/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 26/01/2023.
وقررت تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات طيلة يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023 واقامة اعتصام مركزي في محكمة بداية الخليل اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا وعقد اجتماع مجلس النقابة في مقر النقابة بمحافظة الخليل.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي إن حكومة اشتيه تنصلت من الاتفاق التي تم التوصل إليه، معلنًا تصعيد نقابة المحامين ضد الحكومة.
وأكد أن مجلس الوزراء قد تنصل من التفاهمات واستنفدت الحكومة أكثر من أربعة شهورٍ من الحوار المتواصل دون جدوى.
وأكد أن خطوات التصعيد النقابي هو الميدان والتجمع السلمي والتظاهر والاعتصام في كل محافظات الضفة، حتى الوصول لتفاهماتٍ مع الحكومةِ.
واعتصم عشرات المحامين، أمام وداخل مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله احتجاجا على رفع رسوم المحاكم وإلغاء العمل بنظام السندات العدلية.
وأعلنت النقابة سابقا إلغاء كل التفاهمات مع حكومة اشتيه بشأن تأطير المساعد القانونية ووقف الحديث معها وحصر العمل وفقًا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة أي شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
