قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، يائير لابيد، إن سلفه بنيامين نتنياهو ديكتاتور كذاب ولا يمكنه التوقف عن الكذب، وسيحول "إسرائيل إلى دولة دينية متطرفة".
ونشر لابيد تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، وصف فيها نتنياهو بالكذاب الذي لا يتوقف عن الكذب، بل وديكتاتورا أيضا.
وجدد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الوزراء في حكومة نتنياهو فوضويون ويحاولون إشعال النار في البلاد، وذلك ردا على ما قاله نتنياهو، من أن المعارضة بقيادة لابيد تواصل التدهور وتقود إلى الفوضى.
وشدد لابيد على أن حكومة نتنياهو لم توافق على أي محاولة جادة للتفاوض، بل تواصل سن التشريعات التي ستحول الكيان الإسرائيلي إلى "دولة متدينة متطرفة غير ديمقراطية".
وفي سياق متصل، قال رئيس الكيان الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس الخميس، إن "الإصلاح القضائي" الجاري تمريره من جانب حكومة نتنياهو، غير مقبول ويجب استبداله.
وأكد في خطاب له، أن "فصائل الائتلاف والمعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى تترتب على ذلك، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع بشأن الإصلاح القضائي من خلال المفاوضات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وطالب هرتسوغ نتنياهو، باستبدال "الإصلاح القضائي" بـ"مجموعة تشريعات أخرى، متفق عليها وفي الحال"، ووصف الوضع الحالي بأنه "كابوس"، مضيفا أن "الأمة كانت ممزقة أمام عينيه"، بحسب تعبيره.
وحذر خطابه، من بلوغ "نقطة اللاعودة"، موضحا للائتلاف والمعارضة أنهم "إذا فشلوا في وضع دولتهم فوق غرورهم ومصالحهم السياسية، فإنهم سيدفعون بالبلاد إلى الهاوية".
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في كيان الاحتلال على خلفية موافقة (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، حكومة نتنياهو إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس المحتلة منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.
