عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، الأحد 16 أبريل 2023، جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، وأقر خلالها تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى، وذلك بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين وأسرى محررين ووزارة الأسرى ومؤسسات تعنى بقضية الأسرى.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية حتى تحريرهم وكسر قيودهم، وأن المقاومة الباسلة التي أثبتت جدارتها في الدفاع عن الأسرى والمسرى، ورسخت معادلة الردع ووحدة الساحات، وأن المقاومة ستكثف جهودها لتحرير الأسرى، ولن يقرّ لها قرار إلا بإنجاز صفقة تبادل مشرفة رغم أنف الاحتلال".

وقال بحر: "نحن في رئاسة المجلس التشريعي نعلن عن استعدادنا وجهوزيتنا للتعاون مع كل الجهات المعنية للإفراج عن الأسرى، وقمنا بإرسال رسائل عدة إلى الجهات البرلمانية والمنظمات الدولية ومطالبتهم بتحمل مسئولياتهم تجاه قضية الأسرى ودعمهم وإسنادهم في مختلف المحافل الدولية".

وأضاف في كلمة له خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني "إن الأسرى والمسرى عنوانان أساسيان مترابطان من عناوين الصراع مع الاحتلال، ونحذر بن غفير وحكومة الاحتلال الفاشية من مغبة المساس بهم أو التضييق عليهم، فللصبر حدود، والأيدي لا زالت ضاغطة على الزناد، وقد تأكد للاحتلال أن طيف معركة سيف القدس لا زال حاضرًا، فلا يختبر الاحتلال صبرنا وصبر مقاومتنا، فنحن له بالمرصاد".

وتابع "شعبنا ومقاومتنا أثبتوا، أن الأسرى خط أحمر، وأنهم ليسوا لوحدهم، وأن الساحات والجبهات التي تلاحمت مؤخراً للدفاع عن الأقصى لن تتأخر لنصرتهم والدفاع عن قضيتهم، فها هو الاحتلال بالأمس يعتدي بشكل وحشي على المسيحيين في كنيسة القيامة ومن قبلهم المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في إجرام يفضح فاشيته وإرهابه أمام العالم".

وأكد على أن جميع الكلمات تتصاغر أمام تضحيات وبطولة وفداء الأسرى والأسيرات الذين ينوبون عن أمتهم على درب الكرامة والحرية، ويواجهون ببسالة الظلم والإرهاب وبطش "السجان الصهيوني"، فهم "يجسدون الكرامة الوطنية ويحملون الحق الفلسطيني، ويمدوننا بالعزم والثبات واليقين على مواصلة طريق المقاومة حتى النصر والتحرير والعودة".

وقال:" إن الأسرى يواجهون اليوم مخططًا عنصريًا خطيرًا يقوده المجرم الفاشي بن غفير لتركيعهم وكسر شوكتهم، وهو ما تجلت ملامحه قبيل شهر رمضان، لينتفض الأسرى تأهبا للمواجهة الشاملة وإعلان معركة الأمعاء الخاوية، ما اضطر الاحتلال للتراجع عن إجراءاته العنصرية خوفا من تداعيات المواجهة، ما شكل انتصارا للأسرى وصفعة مدوية لبن غفير وزبانية الفاشية الصهيونية".

ولفت بحر أن المجتمع الدولي لا يزال يصم أذنيه ويغلق عينيه عن استمرار جرائم ومخططات الاحتلال بحق الأسرى، "وأكدت كافة التقارير الأممية والحقوقية أنهم تعرضوا، ولا زالوا، إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية حسب القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية، وهذا ما يشكل وصمة عار على جبين المنظمات الأممية والمجتمع الدولي الذي يكيل بالمكاييل المزدوجة".

ودعا الحكومات العربية والإسلامية وقادة الأمة إلى اتخاذ موقف حاسم لإجبار المنظمات الدولية والأممية على وضع آليات تنفيذية لتجسيد نصوص المبادئ والقرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، والتصدي الصارم لكافة أشكال الإرهاب والهمجية الصهيونية بحق الأسرى.