أكد مصطفى شتات، محامي المطارد للاحتلال المعتقل في سجون السلطة مصعب اشتية، أن استمرار اعتقاله رغم صدور ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عنه، جريمة وطنية وسياسية وقانونية تتحمل مسؤوليتها السلطة الفلسطينية.
وأوضح شتات في تصريح صحفي أن سماح قيادة السلطة للأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ القرارات القضائية، يهدد السلم الأهلي وثقة المواطنين باللجوء للقضاء لأخذ حقوقهم.
وأشار المحامي شتات، إلى أن مصعب معزول في ظروف سيئة بسجن الوقائي في بيتونيا، ولا يتواصل مع أحد غير السجانين.
وأكد أن اشتية يعاني من سجن مضاعف، ومحاولات التأثير عليه نفسياً، محذراً من لجوئه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله.
وأضاف شتات، أن مصعب معتقل على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة، المرتبطة بالمستوى السياسي والحكومي في السلطة برام الله.
تجريم المقاومة
وقال شتات إن وجود موكله في الاعتقال بسجون السلطة تنفيذاً لقرار سيادي مرتبط بالتعاون الأمني مع الاحتلال.
ونبه إلى أن السلطة تسعى لتفكيك ظاهرة "عرين الأسود" من خلال الاستمرار في اعتقال مصعب، وتحاول تجريم المقاومة وضرب تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني، وإدانة كل عمل مقاوم ضد الاحتلال.
ووصف المحامي شتات انتهاكات أجهزة السلطة، بالأمر المعيب الذي لا تقوم به الا "الدول" البوليسية بحق شعوبها، ويشكل ضربة للمنظومة القضائية.
وطالب شتات بأن يتم تنفيذ القانون بحذافيره، وبشكل متساوي على الجميع، والإفراج عن مصعب اشتية فوراً دون قيد أو شرط.
وحذر محامي مصعب، من لجوء أجهزة السلطة إلى توجيه تهم جديدة له، واستغلال القانون لصالحها ولخدمة أهدافها بطرق غير شرعية.
وتحتجز أجهزة السلطة المطارد اشتية لليوم الـ224 على التوالي، وسط مطالبات عائلية وحقوقية بضرورة الإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين.
والمعتقل السياسي مصعب اشتية بحاجة لمتابعة طبية، حيث يعاني من عدة أمراض، وهو بحاجة لعلاج مستمر.
وخاض اشتية في وقت سابق إضرابا عن الطعام والماء برفقة عدد من المعتقلين السياسيين، رغم تدهور وضعه الصحي.
