أكد الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، أن ما يجري في شمال قطاع غزة عبر ما يسمى بخطة الجنرالات هو "عملية إبادة الإبادة... بمعنى إبادة مضاعفة، وليست إبادة عادية، وهي الإبادة التي تحدث في رفح على سبيل المثال، حيث يعرفها القانون الدولي بذلك".
وأوضح قائلا : إن "ما يجري في شمال غزة هي إبادة مضاعفة؛ لأنهم يستخدمون سلاح التجويع والمرض والقتل والحرمان، ومنع الناس من المياه والطعام والدواء، وذلك بهدف إذلالهم قبل قتلهم".
وحول الموقف العربي تجاه ما يجري في شمال غزة، أوضح قاسم بأن الدعاوى لا ترفع في محكمة العدل الدولية إلا عن طريق دول، "كما أن أحداً لا يستطيع أن يذهب للمحكمة الجنائية إلا من خلال المدعي العام (كريم خان)، وهذا الأخير يقوم بعمل فلاتر يستطيع من خلالها وضع عقبات عديدة قبل أن تصل إلى المحكمة الجنائية".
وشدد بالقول "لذلك ليس لدي ثقة بالمحكمة الجنائية الدولية إزاء ما يجري في شمال غزة".
من جانبه، أكد رئيس "الجمعية العربية لحقوق الإنسان" (غير حكومية مقرها الأردن) عبد الكريم الشريدة، تعليقا على ما يحدث من قتل وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في شمال قطاع غزة أن "القانون الدولي أصبح عبارة عن ديكور فيما يتعلق بالعالم العربي والإسلامي".
وأضاف في حديث مع "قدس برس" أن "القانون الدولي فيما يخص القضايا العربية بلا فاعلية، بينما هو أداة قوية في القضايا التي تكون ضد العالم العربي والإسلامي، وهذا يدل على أن هناك محاباة وتمييزاً في الموقف الدولي".
واعتبر الشريدة أن "الذي أعطى الحق للاحتلال للقتل والتدمير في شمال غزة وحتى في كامل قطاع غزة، هو الموقف العربي المتواطئ".
وأكمل "القيادات العربية، ومن خلال تصريحاتها المختلفة وبعض الشعوب العربية التي التزمت الصمت إزاء ما يجري من مجازر في شمال غزة، كل ذلك شجع الاحتلال على القتل من جهة، وشجع المجتمع الغربي على التمادي ضد الحقوق الإنسانية العربية من جهة أخرى" وفق تقديره.
وأكد رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان، على أن "المحكمة الجنائية ومجلس الأمن يتعاملان من القضايا العربية وفق غطاء سياسي أكثر قوة من الغطاء القانوني، وكان مطلوباً من مجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية محاسبة الولايات المتحدة ابتداءً على مد الاحتلال بالسلاح لقتل الفلسطينيين".
المصدر / قدس برس
