شهاب - تقرير
مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي طالت كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة، ضرب الاحتلال الإسرائيلي كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي المتمثل بـ"اتفاقيات جنيف" لعام 1949، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وتجاهل كل النداءات والدعوات الدولية وواصل تغوله في الدم الفلسطيني حتى يومنا هذا.

ووفق مختصون، فإن هذه الاتفاقيات لا تكون قوية إلا على الضعفاء فقط، أما الدول التي تتمتع بقوة ونفوذ دولي وإقليمي قوي تدوس كل هذه المواثيق والأعراف الدولية، وسط صمت مطبق من قبل المؤسسات الحقوقية العالمية.

على مدار العام الماضي تعرض الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أبشع المجازر في صفوف الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهنا نتساءل أين القانون الدولي من حماية الشعب الفلسطيني المظلوم؟.

وفي ذكرى بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قال المحامي وأستاذ القانون فيصل كتي، في تقرير بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه يجب على العالم الاعتراف بنفاق الدول الغربية وفشل القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين.

إذ انهارت المؤسسات المسؤولة عن دعم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب المحامي كتي، تحت وطأة السياسة والدعاية، وعلق مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ذلك بقوله إن غزة "مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الإنساني"، ويرى الكاتب أنها مقبرة المبادئ الغربية كذلك.

فمعظم الحكومات الغربية تتجاهل جرائم "إسرائيل" أو تبررها بدعوى أنها كانت دفاعا عن النفس، حتى مع توسع الحرب إلى لبنان واليمن وسوريا وإيران، وهناك تجاهل صارخ للقانون الدولي الذي ظهر فشله إذ يبدو أنه لم يعد مبنيا على القوانين بل على "القبلية"، وفق المحامي كتي.

ومن وجهة نظرة الغرب والإعلام الغربي، لا تزال إسرائيل هي "الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط، حتى مع كل "جرائمها واعتداءاتها غير المسبوقة على حياة الفلسطينيين"، وقتلها للصحفيين فيما تسميه لجنة حماية الصحفيين أسوأ اعتداء على الصحافة على الإطلاق.

ويشير المحامي إلى أن هناك دعما أعمى لإسرائيل، حتى أن بعض حلفائها قدموا دعمها على مصالح عناصر وطنية، فمثلا تجرم القوانين في 38 ولاية أميركية مقاطعة الشركات الإسرائيلية، بينما لا توجد مثل هذه القيود على مقاطعة الشركات المحلية.

ويشدد على مسؤولية وسائل الإعلام الغربية التي تؤطر الصراع بطريقة تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتعتم على الحقيقة من خلال تصويرهم كأنهم ضحايا عرضيون وليسوا ضحايا هجوم عسكري مقصود.

ويظهر هذا التحيز -حسب تقرير المجلة الأمريكية- في لغة وسائل الإعلام، إذ إن الإسرائيليين "يقتلون" أما الفلسطينيين فهم "يموتون" ببساطة، كما يشير الإعلام إلى الرهائن الإسرائيليين بوصفهم "مختطفين"، أما السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، فهم "معتقلون"، ونادرا ما تنقل القنوات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

ويذكر المحامي أن دعم إسرائيل في الغرب يمتد ليطال المؤسسات التعليمية، حيث تسارع السلطات القضائية إلى تمرير قوانين وسياسات تدوس على حقوق حرية التعبير، وتستهدف اليهود المناهضين للسياسات الإسرائيلية على وجه التحديد، باسم محاربة معاداة السامية.

وينعى أستاذ القانون الدولي حل الدولتين -الذي ينص على قيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية- بسبب العدوان الإسرائيلي "الوحشي" على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، الذي يجعل عملية إعادة نقل الإسرائيليين شبه مستحيلة، فمع وجود 800 ألف مستوطن في الأراضي المحتلة، لن تحاول أي حكومة إسرائيلية ترحيلهم.

ولكن المحامي يصر على أن هناك بصيص أمل رغم هذه الانتكاسات، مشيرا إلى ما سماهم "المدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان في الدول الغربية" من طلاب ونشطاء فلسطينيين ويهود خاطروا بحياتهم المهنية وسلامتهم للدفاع عن العدالة.

ويختتم المحامي بقوله إن الوقت قد حان لتواجه المؤسسات الغربية إخفاقاتها، و"بينما قد تكون الليبرالية قد ضلت طريقها، فإن الشعوب لم تضل".