دعا زعيم حزب هناك مستقبل الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، إلى استجواب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضية الغواصات المعروفة باسم ملف 3000.
واتهم لبيد نتنياهو بمحاولة الضغط على الائتلاف الحكومي لإقرار مشروع قانون منع التحقيقات مع رئيس الحكومة للتهرب من التحقيقات معه في قضية الغواصات وغيرها.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في الأوساط الإسرائيلية وداخل الائتلاف الحكومي لتمريره.
وفي وقت سابق مساء أمس، قررت الحكومة الألمانية، بيع الاحتلال الاسرائيلي ثلاث غواصات، بعد تجميدها لعدة أشهر بسبب ادعاءات فساد متعلقة بها.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة "ستيفن سيبرت"، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، "أن الحكومة وبسبب مسؤولياتها التاريخية، قررت تقديم الدعم المالي للاتفاقية المتعلقة بحماية وجود إسرائيل"، مضيفاً "تم إقرار توقيع اتفاقية متعلقة ببيع ثلاث غواصات للبحرية الإسرائيلية".
وفي نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة قررت تخفيض 1.5 مليار يورو من قيمة الاتفاقية لـ "شعورها بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل".
وكان تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، الجمعة الماضي، كشف تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها برلين الخميس مع حكومة الاحتلال، والقاضية بالاستمرار في تنفيذ الصفقة شرط إعلان الادعاء العام الإسرائيلي خلوها من أية شبهة فساد في القضية التي تعرف إعلاميا في الكيان باسم "الملف 3000".
وفي فبراير/شباط الماضي، قرر النائب العام لدى الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استنادًا إلى معلومات جمعتها الشرطة تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.
واتضح فيما بعد أن "دافيد شمرون" المحامي الخاص برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية "تيسينكروب" المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.
