أعلن مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو حل "الكنيست" وإجراء انتخابات مبكرة في شهر أبريل القادم.

وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو عبر تغريدة في حسابه "تويتر"، "قرر قادة الائتلاف الحاكم بالإجماع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أوائل أبريل القادم".

وأتى القرار الذي أتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب الصهيونية، تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديين" الذي لا يحظى بأغلبية بظل المعارضة والاختلاف بالرأي بين الأحزاب.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قادة الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على أن يتم إجراء انتخابات الكنيست في تاريخ الـ9 من أبريل القادم.

وجاء في بيان مشترك لرؤساء أحزاب الائتلاف: " على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية للائتلاف بما يتعلق بالميزانية، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في بداية نيسان المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى خلال فترة الانتخابات".

وكان رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، أعلن أنه وأعضاء حزبه سيصوتون ضد قانون تجنيد "الحريديين"، وهو الموقف الذي فكك الائتلاف الحكومي، يتطلع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف التوجه للمحكمة العليا لمنحهم مهلة إضافية لتشريع القانون إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وأوضح لبيد خلال مؤتمر صحفي عقده في الكنيست بعد ظهر اليوم الإثنين، إن أعضاء حزبه صوتوا ضد مشروع القانون، قائلا إن "نتنياهو خضع للحريديين ومطالبهم، فهو يخشاهم، فهذا ليس بقانون تجنيد، بل هو قانون لتجنيد الميزانيات".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، إنه اتجه وأعضاء حزبه لمعارضة مشروع التجنيد، وذلك إذا ما أتضح له أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القانون تستجيب لشروط الأحزاب الحريدية.

واشترط ليبرمان بعد استقالته من وزارة الحرب التصويت على مشروع القانون الذي صودق عليه بالقراءة الأولى، عدم إجراء أي تعديلات على نص ومشروع القانون، وهو ذات الموقف لحزب "يش عتيد"، بيد أن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات بغرض إرضاء الأحزاب الحريدية للحفاظ على الائتلاف الحكومي.

وجاء في بيان صادر عن "يسرائيل بيتنو": "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هذه لعبة، حيث وعد الليكود رؤساء الأحزاب الحريدية بأنه إذا كانت هناك مدارس يهودية لا تفي بأهداف التجنيد ويطلب منها دفع غرامات، فسيتم تعويض اليهود بالمبالغ المماثلة بميزانيات من مصدر آخر. كما يجب علينا أيضا أن ندرس الادعاء بأن الليكود وعد رؤساء الأحزاب بتغيير القانون وفقا لمطالبهم فور تشكيل الحكومة المقبلة".

وحيال هذه المواقف والتصريحات، قال حزب الليكود في بيان إنه "وقت امتحان لليبرمان ولبيد، هل سيبقيان على التزامهما للجمهور ويدعمان هذا القانون الهام، أو سيقومان باستغلال وتوظيف السياسية على حساب الجيش والمجتمع الإسرائيلي ".

ووفقا لمقترح مشروع القانون، سيتم تجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدرسة الدينية في جيش الاحتلال بالمرحلة الأولى من التجنيد، وسيتطوع 600 آخرون للعمل في الخدمة الوطنية، مع فترة تعديل مدتها سنتان لا يتم خلالها فرض أي عقوبات إذا لم تستوف المدارس الدينية اليهودية عتبات التجنيد.

وتبدي أحزاب الحريديين معارضتها لمشروع القانون الذي يسعى إلى تحديد أهداف جديدة للتجنيد وفرض عقوبات على المدارس الدينية التي لن تفي بأهداف التجنيد. وتعمل من جهتها، بتسريع العمل على إقرار قانونهم الذي يعطي إعفاء كاملا للحريديين.

يذكر أن قانون تجنيد الحريديين في جيش الاحتلال، كاد أن يطيح بحكومة نتنياهو خلال هذا العام، وعاد القانون لواجهة السجال السياسي، فيما تتمسك أحزاب الحريديين المشاركة في الائتلاف الحكومي بإقرار قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم.