بدأت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل/ نيسان 2019 في وقت تواجه فيه "إسرائيل" أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، بحسب رويترز.
ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة الحكومة بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الحكومة ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا ثم يسلم زمام الحكم لجانتس المنتمي لتيار الوسط.
لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في "إسرائيل" لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت ردا على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.
