"إسرائيل" والولايات المتحدة مصرتان: فرض السيادة حتى سبتمبر المقبل

Screen Shot 2020-05-20 at 1.53.03 PM

أفاد موقع "إسرائيل اليوم" مساء اليوم أن خطة الضم الإسرائيلية لمناطق بالضفة الغربية ستطبق على نطاق أضيق من الخطة الأصلية.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته وكالة شهاب أن مسؤولون كبار من الدول العربية المعتدلة أبلغوا السلطة الفلسطينية بهذا المضمون.

وأضاف الموقع العبري عن المسؤولين العرب بأن "إسرائيل" والولايات المتحدة اتفقتا على تطبيق خطة الضم ما بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، مشيراً إلى أن مكتب رئيس السلطة أكد التفاصيل السابقة وأنها نُقلت لرئاسة السلطة عبر مسؤولون من الدول العربية المعتدلة بناء على طلب من واشنطن وتل أبيب.

وحسب أقوال مسؤول عربي رفيع المستوى فإنه ورد في الرسائل التي نقلت إلى رئيس السلطة محمود عباس ومستشاريه أن"فرض السيادة الإسرائيلية بمناطق في الضفة أمر محتوم، لكن وفي ضوء تدخل زعماء الدول العربية المعتدلة وعلى رأسهم ملك الأردن قررت تل أبيب وواشنطن تطبيق تدريجي للخطة وعلى نطاق أضيق وجدول زمني أكثر مرونة" .

ويورد موقع إسرائيل اليوم أقوال مسؤول كبير في مكتب الرئاسة الفلسطينية حيث قال "الأخبار حول الموافقة الهادئة للأردن، السعودية، مصر، الإمارات والبحرين على خطة الضم وانتقاد السلطة لموقف تلك الدول تسبب بعدم الإرتياح من قبل زعماء تلك الدول للموقف الفلسطيني الذي من شأنه أن يثير حالة من الغليان داخل شعوب تلك الدول، لذلك تم طرح أن يتم الضم بشكل تدريجي ومقلص وضمن جدول زمني أكثر مرونة".

ويضيف المسؤول الفلسطيني "هذا المقترح من قبل زعماء الدول المعتدلة لاقى قبولاً وتأييداً من قبل تل أبيب وواشنطن، وبناء عليه طلبت الدولتان من هؤلاء الزعماء العرب بنقل هذا الطرح للسلطة الفلسطينية".

ويواصل المسؤول الفلسطيني حديثه لموقع إسرائيل اليوم "حسب تلك الرسائل المنقولة للفلسطينيين من قبل زعماء الدول العربية المعتدلة فإن فرض السيادة على التجمعات الإستيطانية الكبيرة سيتم في مرحلة متأخرة وليس في يوليو المقبل وستشمل بدايةً معاليه أدوميم وأجزاء من غوش عتسيون".

ويضيف المسؤول الفلسطيني "إسرائيل تحاول منع الغليان في مناطق السلطة الفلسطينية وبين الشعوب العربية، وبدعم من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة ستطبق خطة الضم بشكل تدريجي".

المصدر : ترجمة شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة