حافظت وزارة العمل في غزة، على تقديم خدماتها لقطاع العمل خلال الـ 15 عاما الماضية، رغم الصعوبات التي واجهتها نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة وارتفاع نسبة البطالة في القطاع الى 48.6%. 

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب بلغت 69.1% بما يفوق قدرة السوق المحلي التشغيلية، لكن وزارة العمل سعت لتنظيم السوق ورفده بالعمالة الماهرة، بالإضافة الخدمات التي قدمتها الوزارة لدورها في العمل التعاوني.

على صعيد التشغيل، اتخذت وزارة العمل عدة خطوات للحد من نسب البطالة وتعزيز امكانيات العمال والخريجين بسبب ارتفاع العدد التراكمي للعاطلين عن العمل حتى نهاية عام 2020م بعدد 379 ألف متعطل عن العمل منهم خريج و212 عامل. وفق رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة منال الحتة.

وقالت الحتة إن وزارة العمل قامت بعدد من التدخلات للمساهمة في حل تلك المشكلة كان من أهمها العمل توفير 94,447 فرصة عمل في اطار سياسة تنموية وبموازنة قدرت 82 مليون دولار$. 

وأشارت إلى أن الوزارة قدمت مجموعة من برامج المساعدات النقدية للعمال بقيمة 100$ للعامل خلال الظروف الطارئة التي مر بها قطاع غزة، وكذلك تقديم المساعدات النقدية لعدد 351,043 عامل بميزانية بلغت 35,104,300$. 

وأوضحت أن الوازرة قدمت مساعدة مالية لعدد 81,850 عامل من العمال المتضررين من جائحة كورونا خلال العام 2020م، بقيمة 100 دولار لكل عامل في قطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً بميزانية بلغت 8,185,000$.

كما عملت وزارة العمل على تحصيل ومتابعة الحقوق العمالية والاجتماعية للعاملين سابقاً داخل الاراضي المحتلة حيث وصلت المبالغ المحصلة 55 مليون شيكل. 

وأفادت بأن الوزارة عملت على إعداد استراتيجية وطنية وإطار قانوني للعمل عن بعد وذلك بالتعاون والشراكة عدة جهات الحكومية وحاضنات الأعمال والشركات العاملة في مجال العمل عن بعد.

وأضافت أن الوزارة على صعيد تقديم خدمات التدريب المهني قامت بتطوير منظومة التدريب المهني من حيث البنية التحتية، وتطوير الاقسام المهنية وتحديثها، وتطوير مناهج ومنهجيات التدريب، وتطوير كادر التدريب في المراكز المهنية. 

وبينت الحتة أن الوازرة قامت بتخريج 7,231 متدرب من17 تخصص مهني في محافظات غزة، وتخريج عدد 5,749 متدرب من الدورات القصيرة وعدد 2917 متدرب من دورات السياقة.

وخرجت "العمل" 2150 متدرب من مشروع الدورات القصيرة في قطاع الإنشاءات بدعم حكومي عام 2012 م بقيمة اجمالية بلغت 150000 $، حيث استهدفت هذه الدورات 11 تخصصا. 

كما نفذت 15 مشروعا لدعم منظومة التدريب المهني وتأهيل وتطوير عدة برامج مهنية بميزانية بلغت 2 مليون ونصف $. 

وتعمل الوزارة على المتابعة والاشراف على المراكز المهنية الخاصة لعدد 38 مهنة، وتجديد الترخيص لعدد 174 مهنة، واعتماد 1320 دورة عقدت في المراكز الخاصة لعدد 13,180 خريج.

وبينت الحتة أن الوزارة قدمت الوزارة خدماتها في متابعة الحقوق العمالية، وأن العدد التراكمي للشكاوى والنزاعات العمالية بلغ عدد 14,265 شكوى، وكذلك تم حل نزاعات بين طرفي الانتاج لعدد 5,155 عامل وتحصيل مستحقات بقيمة 19, 19 مليون شيكل.

وفي مجال التفتيش وحماية العمل، أكدت أن الوزارة قامت بالتحقق من الالتزام بظروف وشروط العمل، حيث نفذت 121,435 زيارات تفتيشية شملت المنشآت الفاعلة لمراقبة إجراءات السلامة والصحة المهنية وشروط العمل، والعمل على متابعة 2099 إصابة عمل بمبلغ 69 مليون شيكل، وحصر ما يقارب من 44000 منشأة، والقضاء على عشوائيات نقاط بيع الغاز والوقود، وحل مشاكل العمال الذين يتلقون رواتب منخفضة كعمال النظافة في المستشفيات، والعاملين في رياض الاطفال.

وأشرفت وزارة العمل على تنمية وتطوير القطاع التعاوني لعدد 176 جمعية تعاونية وتنفيذ 6675، وزيادة للإشراف على انتخابات مجالس الادارة وهيئات عمومية. 

كما أشرفت على مشاريع خاصة بالجمعيات التعاونية لعدد 155جمعية، بموازنة تقدر ب 14 مليون $، وفق الحتلة التي اكدت أن الوزارة أتمت بناء نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لتوفير بيانات دقيقة وشاملة ومحدثة عن القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني.