رفض ممثلون عن النقابات المهنية وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وتجمع دواوين الديار النابلسية وتجمع أبناء البلد في نابلس "مبدأ التعيين لمجلس بلدي نابلس من حيث المبدأ، مع التركيز على أن هذا الرفض لا يعني أي موقف من المعينين".
وأكدوا في اجتماع لهم ضرورة البدء في إجراءات التحضير للانتخابات المحلية مع تحديد الموعد دون أي تأخير أو مماطلة.
ودعوا لإعادة الهيبة والمكانة لنابلس ومؤسساتها، واعتبار أن مؤسسات المدينة لها أهم الأدوار في صناعة المستقبل، والحفاظ على مكونات ومؤسسات المدينة وفي المقدمة منها بلدية نابلس بتاريخها الوطني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
كما دعا المجتمعون مؤسسات و مكونات نابلس إلى العمل المشترك و توحيد الجهود للنهوض بالمدينة وإعادتها إلى مكانتها المرموقة، مع التأكيد أن هذا الاجتماع مفتوح لكافة مؤسسات البلد الفاعلة للانضمام إلى هذه الجهود.
وكانت الحكومة برام الله برئاسة محمد اشتية، قد أعلنت عن حل المجلس البلدي في مدينة نابلس، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات.
وأثار قرار حل المجلس البلدي انقساما في الآراء بين مرحب ومتحفظ ورافض.
ويرى المؤيدون للقرار أن مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية في تراجع مستمر نتيجة الأزمة الداخلية وانشغال أعضاء المجلس بالمناكفات الداخلية، وأن المجلس الحالي بات عبئا على البلدية والمدينة.
بينما يبدي كثيرون اعتراضهم على مبدأ التعيين، ويطالبون بإجراء الانتخابات بديلا عن التعيين.
ويتخوف هؤلاء من أن تطول مدة بقاء اللجنة المعينة المؤقتة لتتحول إلى دائمة، لا سيما وأن قرار الحكومة لم يحدد موعدا للانتخابات، وهناك شكوك بجدية الحكومة إجراءها في كانون الأول/ ديسمبر.