صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على قرار فرض قيود دولية وعقوبات على عشرات الشركات العالمية، بدعوى ارتباطها بحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأفادت القناة السابعة العبرية، أن "غانتس" وقّع على أوامر ضبط ممتلكات نحو 20 جهة (شخصيات وشركات) بزعم شغلها "مناصب مركزية في نظام الاستثمار التابع لحماس.
ولفتت إلى أن القرار جاء "في أعقاب نشاطات مشتركة لجهاز الشاباك وهيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي، وشعبة الاستخبارات في الجيش".
وأوضحت القناة أن هذه الشركات تعمل ضمن مشاريع بنية تحتية وغيرها في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر.
ومن بين الشخصيات في قائمة العقوبات "أسامة علي" الذي يدّعي "غانتس" أنه عُيّن عام 2017 مسؤولًا عن نظام الاستثمار في حماس.
ومن أبرز الشركات الظاهرة في قرار العقوبات شركة "الرواد"، وهي شركة سودانية أقيمت عام 2010 واندمجت بها عدة شركات أخرى.
كما تظهر في القائمة شركة "Anda" وهي شركة عقارات وبناء سعودية، إلى جانب شركة "Sidar Company ו- Agrogate Holding".
وبينت القناة أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى "خلق جبهة موحدة مع الولايات المتحدة، التي فرضت في مايو/ أيار الماضي عقوبات على جزء من المنظمات التي أعلن عنها غانتس اليوم".
وقال "غانتس" إن: "السياسة الإسرائيلية تهدف إلى مواصلة المس بتدفق الأموال التي من شأنها الإسهام في التعاظم العسكري لحماس".
