تواصل الاستنكار الشعبي والحقوقي لاستمرار حملات الاعتقال السياسي؛ التي تنفذها السلطة في الضفة بحق المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وبحسب مجموعة محامون من أجل العدالة فإن ما يزيد عن 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي، نفّذتها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، منذ بداية عام 2022.
وأشارت المجموعة في بيان لها، إلى تصاعد الاعتقالات والاستدعاءات لمقابلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية الشهر الجاري.
وأكدت على أن استمرار هذه الحالة يساهم في ارتكاب المزيد من جرائم انتهاك حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة توقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أي نشاط سياسي أو بسبب انتمائهم السياسي.
وشددت على ضرورة تأمين الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين المحتجزين خارج نطاق القانون والمضربين عن الطعام والدواء منذ ستة أيام في مراكز التوقيف التابعة لجهاز المخابرات والأمن الوقائي.
وحذّرت المجموعة من طبيعة التحقيق الذي يجري مع المعتقلين السياسيين والذي يمس حق دستوري أساسي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والذي أيضًا يشكل في بعض تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة انتهاكاتها بحق المواطنين، واعتقالاتها على خلفية سياسية لعشرات الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين.
ويخوض كل من المعتقلين السياسيين أنس حمدي والمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة والمحرر إسلام بني شمسة والمحرر أنو السخل والشاب محمد علاوي، إضرابًا عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم لفترات متفاوتة أقلهم لليوم الـ58 على التوالي.
ورغم قرار المحكمة بالإفراج عنهم، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي لليوم الـ 120 في مسلخ أريحا دون توجيه أي تهمة.
