من المتوقع أن تصوت "الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون "فقرة التغلب"، الذي يهدف إلى تقويض المحكمة الإسرائيلية العليا والالتفاف على قراراتها، ومنع المحكمة من إلغاء "قوانين أساس" أو بنود فيها.
ويناقش "الكنيست" التعديلات المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا التي ستمنع الرقابة القضائية على "قوانين أساس"، على أن يتم التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية.
ويهدف مشروع القانون الذي يعرف بـ"فقرة التغلب"، إلى منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" و غايته إعادة تعيين زعيم حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي، لأن تعيينه وزيرا كان يفتقر للمعقولية إثر إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي.
وتقضي "فقرة التغلب" تعديل المادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث أن الأغلبية المقترحة على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين كان قد أقرها "الكنيست" بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.
وتأتي مناقشة التعديلات على القانون لتقويض المحكمة العليا وسحب جزء من صلاحياتها، بعد مصادقة الكنيست، هذا الأسبوع، على المرحلة الأولى من خطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
ويتوقع، اليوم الأربعاء، إجراء تصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي بموجبه يمكن التغلب والالتفاف على قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، في مؤشر على أن الائتلاف الحكومي لا يتطلع إلى تعليق التصويت على خطة إضعاف جهاز القضاء، وهو الشرط الذي حددته المعارضة بغية الشروع بمفاوضات حول هذه القضية، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".
