قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الإثنين، إن قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه.
وصادقت اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
وأضافت الحركة الأسيرة في بيانها، أن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.
وتابعت، إننا "في الحركة الأسيرة ماضون في مواجهة إجراءات المتطرف "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا".
ودعت الحركة شعبنا بكل قواه وقادته لإسناد الأسرى بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطالبهم بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة غضبٍ وإسنادٍ في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع عشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضًا لإجراءات ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم.
ومن المقرر أن يرتدي الأسرى اليوم الإثنين ملابس "الشاباص"، التي تُعبّر عن حالة الغضب لديهم، والجهوزية لمواجهة إدارة السجون، وذلك من بعد صلاة الظهر، وحتى نهاية اليوم.
وكان الأسرى نفّذوا يوم أمس الأحد، جلسات تعبئة وتنظيم خلال الوقت المحدد لإجراء الإدارة ما يسمى بوقت "العدد"، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحرية أو الشهادة)، كما تعمّدوا التأخر في الخروج إلى "البوسطة" حتى الساعة الثامنة صباحًا.
