تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاحتلال "الإسرائيلي"، حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل المقبل، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الخميس، حول الاتفاقية التي أبرمت في 31 أيار/ مايو الماضي بين الجانبين.
وتعد الاتفاقية، الثانية من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية للإمارات، بحسب الوزارة، وذلك بعد أن كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند قد دخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/ مايو 2022.
وتخفّض الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من أنواع المنتجات، والتي تمثل 99% من القيمة الحالية لتجارة السلع بين الإمارات و"إسرائيل". وصُمّمت لرفع مستوى التجارة بين الجانبين إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الحالي، صعودًا من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021.
وفق البيانات، شهدت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات و"إسرائيل" نموًا قياسيًا في 2022 بنسبة 90% مسجلةً 2.49 مليار دولار. وزادت عمليات إعادة التصدير للمنتجات الواردة من كيان الاحتلال بنسبة 71.2%، فيما زادت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الاحتلال بنسبة 48.6%.
وقالت الوزارة الإماراتية إن الاتفاقية جزء من الإستراتيجية الإماراتية الجديدة للتجارة المعلنة في أيلول/ سبتمبر 2021، تحت اسم "برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية". والبرنامج يهدف إلى المساهمة في مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وتوسعت الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بعد أن وقع الجانبيان، يوم الأحد الماضي، اتفقتا على بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة والذي يتهدف إلى تقليص التعريفة الجمركية عن نحو 96% من البضائع المتداولة بين الجانبين أو إلغائها.
وتوصل البلدان إلى الاتفاق لأول مرة في أيار/ مايو الماضي، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما في عام 2020 في اتفاق عُقد بوساطة أميركية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.
وأعلن وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي"، إيلي كوهين، الذي وقّع الأحد على موافقته النهائية على ترتيبات التعريفة الجمركية في إطار الاتفاق التجاري، أن ذلك سيعزز العلاقات مع الإمارات وأن إسرائيل تعمل على تطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، ليئور حييط، إن الاتفاق هو "المرحلة الأخيرة" قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة "حيّز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل المقبل".
