كشف موقع "غلوبس" الاقتصادي، أن قطاع البناء لدى الاحتلال تلقّى ضربة إضافية بعد القرار التركي بوقف تصدير البضائع للاحتلال.
وأشار "غلوبس"، إلى أن المقاطعة التركية التي بدأت بوقف تصدير 54 سلعة معظمها تستخدم في البناء ثم القرار اللاحق بوقف التصدير نحو مينائيّ حيفا وأسدود بشكل كامل شكلا ضربة حقيقية للبناء. خاصةً أنه خلال الأعوام الماضية تم الاعتماد على استيراد المواد من تركيا بشكل شبه حصري، ولذلك فإن القرار التركي له تأثير كبير على القطاع.
ووفقًا لتقارير "غلوبس" فإن التأثير المباشر الأول، بدأ جليًا من خلال ارتفاع الأسعار، حيث أعلنت مؤخراً ثلاث شركات "إسرائيلية" لمواد البناء عن ارتفاع كبير بالأسعار.
وأعلنت إحدى كبرى الشركات "الإسرائيلية"، قبل أيام عن ارتفاع بنسبة 8٪ على أسعار بعض منتجاتها، وذلك على خلفية الخطوات التركية وانعدام الاستقرار الاقتصادي العالمي وتأثير الحرب على الاحتلال "الإسرائيلي" والمنطقة.
في حين أن شركةً أخرى أعلنت عن ارتفاع أسعار بعض منتجاتها بنحو 20٪ بسبب المقاطعة التركية، وقد بدأ ارتفاع الأسعار منذ بداية الشهر الحالي، إضافة لشركة "نويمان" التي أعلنت عن ارتفاع أسعار منتجاتها من الحديد، حيث ارتفع سعر طن الحديد بـ9٪.
وأوضح الموقع الاقتصادي، أن أحد الحلول الفورية للمقاطعة التركية كان عبارة عن البحث عن مسارات استيراد بديلة والتفافية للبضائع التركية عن طريق جهة ثالثة تتواسط بين المستورد "الإسرائيلي" والمصنع التركي، ولكن هذا الحل لا يعتبر ممكناً للفترة الطويلة وهذا أيضاً سيؤدي لارتفاع الأسعار.
ومن جهته، قال رئيس شركة "دافيد أزولاي" بأن الفترة القادمة ستشهد إقامة محطات نقل في دولة ثالثة يمكن استيراد البضائع التركية إليها ثم تغيير اللافتات عليها حتى تصل للاحتلال "الإسرائيلي".
وأضاف أن هذا بدأ يحدث فعلياً، حيث يمكن العثور على محطات نقل كهذه في الأردن، ولكن هذا يعني ارتفاع أسعار المواد التي ستصل بهذه الطريقة.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من "إسرائيل" وإليها، مشيرة إلى تفاقم المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وشددت تركيا على أنها ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة "الإسرائيلية" بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
