استكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما سمته تلاعب السعودية بحرية ممارسة الشعائر الدينية وتوظيفها لفريضة الحج لتحقيق أجندات سياسية.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن "تلاعب" السلطات بحق عشرين ألف مواطن ومقيم قطري في أداء فريضة الحج دليل على أنها تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية من أجل تحقيق أجندات سياسية.
وأضافت أن بحوزتها معلومات مؤكدة توضح أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير مناسكهم وتوفير ضمانات لسلامتهم.
وقالت المنظمة إن هذه الأدلة تدحض تصريح وزير خارجية السعودية عادل الجبير بأن بلاده "ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام".
واعتبرت المنظمة أن ترحيب السعودية بحجاج قطر في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية يقتضي التوصل لطريقة رسمية مثل قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات حجهم وفتح الحدود البرية أمامهم وتوفير ضمانات لسلامتهم حتى لا يتكرر ما حدث مع المعتمرين القطريين في بداية الأزمة.
وكانت وزارة الأوقاف القطرية أوضحت في وقت سابق أن وزارة الحج والعمرة بالسعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة.
وقالت إن وزارة الحج تعللت بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة "وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين".
