كشف تقرير لوكالة "رويترز"، أن المشرعين الأمريكيين ذكروا أمس الأربعاء عن خطط لاستخدام قانون قديم وضع منذ عقود لإجبار مجلس الشيوخ التصويت على ما إذا كان سيتم سحب البلاد من الحرب على اليمن.
وقال كل من السيناتور الجمهوري "مايك لي" والمستقل "بيرني ساندرز" والديموقراطي "كريس ميرفي" أنهم سيبذلون أول محاولة للاستفادة من قانون القوى الحربية لعام 1973 الذي يسمح لأي عضو مجلس الشيوخ بتقديم قرار حول ما إذا كان سيتم سحب القوات المسلحة الأمريكية من الصراع لا الذي أذن به الكونغرس".
وكان هذا العمل هو آخر عملية في معركة مستمرة بين الكونجرس الأمريكي والبيت الابيض حول السيطرة على الصراعات العسكرية، وقال "ساندرز" في مؤتمر صحافي "نعتقد أن هذا النزاع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح به".
وقد دافع المشرعون منذ سنوات عن تخلي الكونجرس عن السلطة العسكرية للبيت الأبيض، وبموجب الدستور، فإن الكونغرس - وليس الرئيس - له سلطة إعلان الحرب، وقال الرؤساء الديموقراطيون والجمهوريون إن تفويض عام 2001 لمكافحة تنظيم القاعدة والجهات التابعة له يبرر حرب أفغانستان ومكافحة الدولة الاسلامية في سوريا، لكن مساعدي مجلس الشيوخ قالوا إن الإذن لا ينطبق في اليمن.
ولم يتضح بعد كيف سيتحرك القرار قدما دون دعم من القيادة الجمهورية، ولم يرد المتحدث باسم زعيم الاغلبية "ميتش ماكونيل" على الفور على طلب التعليق.
ويذكر أن التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة يقاتل حركة الحوثيين في اليمن منذ عام 2015، وكانت الخسائر الفاجعة التي لحقت بالمدنيين منذ فترة طويلة نقطة ضعف مع الكونغرس الامريكي مما أثار تهديدات بعرقلة المساعدات للتحالف الذي تقوده السعودية.
وتدعم القوات الامريكية التحالف من خلال اعادة تزويد طائراتها بالوقود وتقديم بعض الدعم الاستخباراتي، ورفض المسؤولون الامريكيون القول بدقة عدد القوات الامريكية على الارض في اليمن بسبب المخاوف الامنية.
وقد أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص.
