تسود أجواء من الترقب الحذر في أنحاء العالم، لا سيما لدى أصحاب رؤوس الأموال، نتيجة استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي منذ عدة أسابيع، عند مستوى منخفض؛ الأمر الذي يسبب خسائر فادحة للكثيرين، فيما يستفيد آخرون من تراجعه.

ويتأثر السكان والمستثمرون بالمجتمع الفلسطيني كما غيرهم في دول العالم كافة بارتفاع وانخفاض الدولار، إذ بلغ سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الشيكل الإسرائيلي في الأسبوع الأول من عام 2021 (03:21)، في أقل مستوى منذ أعوام.

وأكد خبراء اقتصاديون لوكالة (شهاب) الإخبارية أن أحد أبرز المتضررين في فلسطين من انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل هو السلطة إلى جانب بعض فئات الموظفين، متوقعين أن يبقى التراجع حتى استلام الرئيس الأمريكي الجديد منصبه في 20 يناير.

الخبير والمختص في الشأن الاقتصادي مازن العجلة، قال لشهاب إن تقلبات سعر صرف الشيكل مع الدولار التي عززت قوة العملة الإسرائيلية لها تفسيرات عالمية تخص الآفاق العالمية المالية والانعكاسات وإجراءات كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

وذكر العجلة أن حالة النمو التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي رغم الجائحة الصحية، عززت استمرار الانخفاض للدولار مقابل الشيكل، متوقعا في الوقت ذاته ألا يدوم هذا التراجع كثيرًا وأن تشهد المرحلة اللاحقة لاستلام بايدن قوة أكثر للعملة الأمريكية.

وحسب العجلة، فإن السلطة برام الله تضررت نتيجة الانخفاض؛ لأنها تتلقى المساعدات بالدولار، إلى جانب الموظفين الذين يتلقون رواتبهم بالعملة الأمريكية، فيما استفاد التجار من التراجع لأنهم يستوردون بالدولار ويبيعون بالشيكل في السوق المحلية.

واستغرب المختص في الشأن الاقتصادي، عدم انعكاس ذلك على أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية الفلسطينية، موضحا أن نسب الأرباح زادت لدى التجار؛ بسبب الفارق الكبير في سعر الصرف بين الدولار والشيكل الفترة الأخيرة.

السياسة الأمريكية

واتفق الخبير الاقتصادي معين رجب مع "العجلة" بأن سبب الانخفاض هو تحسن الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه أشار إلى أنه ليس العامل الوحيد، إنما سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتخبطة إزاء دول العالم كافة، كان لها الأثر السلبي الأكبر.

وقال رجب لشهاب إن الدولار واجه حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين السنة الأخيرة؛ لا سيما بعد المواقف "العقابية والعدائية" التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه كثير من الدول مثل الصين وإيران وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن عدم وجود سياسة واضحة للإدارة الأمريكية في المجال الاقتصادي والتعامل غير الصائب مع جائحة كورونا، أفقد رجال الأعمال الثقة والمواطنين بالحكومة "وهذا يؤثر على الاستثمار وبالتالي على أسعار صرف العملة والبورصات.

وذكر رجب أن أمريكا اتخذت مواقف ضد حرية التجارة التي تسعى لها منظمة التجارة العالمية "ما أثر عليها وانعكس سلبا، بالتالي الدول الأخرى ستتجه للتعامل بالمثل"، منوها إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر لإجراءات جديدة.

ولفت إلى أن الإيرادات الحكومية الأمريكية أقل من الموازنة وديونها العامة ارتفعت، مبينا أنها قد تضطر إلى إصدار نقدي بدون ضوابط؛ كأنها تطبع نقود تفوق الاحتياجات الحقيقية، ما يجعل النقد الموجود أكثر من المطلوب.

وتابع الخبير الفلسطيني: "الولايات المتحدة مقبلة على مرحلة جديدة والعالم غير راضٍ عن سلوكيات ترامب، وهذا يفسح المجال لتغيير المناخ الاقتصادي"، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب لم يفصح الكثير عن سياساته؛ لحماية الدولار.

واستبعد رجب حدوث تغيرات دراماتيكية في أسعار الدولار بمجرد استلام بايدن منصبه؛ لأن الأمر يستغرق وقتا ويحتاج إلى تهئة المناخ للاستثمار وإعادة الثقة مجددا للاقتصاد الأمريكي وتصحيح العلاقات والسياسة الداخلية والخارجية.

الحل الأنسب للمواطن

وحسب رحب، فإن الودائع المصرفية في البنوك الفلسطينية قد بلغت نحو 14 مليار معظمها بالدولار، موضحا أن المودعين بالعملة الأمريكية تكبدوا خسائر وما زال الضرر يلحقهم، بخلاف أولئك الذين احتفظوا ودائهم بالشيكل الإسرائيلي.

وحث الخبير الاقتصادي، المواطنين كي لا يقعوا في مثل هذه الأزمة مستقبلا إلى عدم وضع الثروة في "سلة واحدة"، والعمل على توزيعها بالطريقة الأفضل على أكثر من مجال استثماري مثل شراء الذهب أو الأراضي والعقارات وباقي العملات.