أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تلقيها دعوة من القيادة المصرية؛ للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني المقرر بالقاهرة منتصف الشهر الجاري؛ لبحث مستجدات ملف الانتخابات العامة.

وقال القيادي بالشعبية ماهر مزهر في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن وفد من الجبهة بالداخل والخارج برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد سيشارك في حوارات الفصائل بالقاهرة.

وحسب مزهر، فإن الوفد سيتجه للقاهرة يوم 15 مارس وسيغادر في 18، موضحا أن الحوار سيستمر يومين 16 و17 الشهر الجاري، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات والأمناء العامون للفصائل.

وأضاف القيادي بالشعبية أن هناك عدة أهداف وقضايا أساسية للحوار، منها، إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد من خلال إعادة تفعيل وتطوير وبناء منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتصبح كيانا جامعا يمثل الكل الوطني.

وشدد على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير "بحيث تكون بعيدة عن الهيمنة والإقصاء والتفرد، وتكون إطارًا سياسيا جديدا يقاوم كل أشكال التطبيع والظلم الذي يعانيه شعبنا الفلسطيني.

أما الهدف الثالث للحوار، وفق مزهر، فهو الفصل بين السلطات أي بين منظمة التحرير كمرجعية سياسية والسلطة التي هي في الأساس يجب أن يكون لها دورًا وظيفيا.

وتابع إن الهدف الرابع هو "إعداد كل ما يلزم من أجل عقد انتخابات المجلس الوطني بالتوافق في الأماكن التي لا نستطيع عقد الانتخابات فيها".

ووفق مزهر، فإن هذا المجلس يجب أن يكون المرجعية السياسية لشعبنا، ويجب ان يتم إعادة الاعتبار له من خلال إعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني، من أجل أن تكون المنظمة هي الإطار الجامع لشعبنا في غزة والضفة والقدس والشتات والداخل وأن تكون مهمة السلطة وظيفية فقط.

وأردف إن "المجلس الوطني هو المحطة المركزية والنواة الأساسية لإعادة بناء النظام السياسي الجديد لتصبح المنظمة كيانا جامعا للكل الفلسطيني بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي"، مشددا على أنه يجب أن تكون منظمة التحرير كما اسمها وليست منظمة مفاوضات.

وأفاد مزهر بأن الجبهة الشعبية ستذهب إلى القاهرة بعقل وقلب مفتوحين؛ من أجل إعادة الاعتبار للمقاومة والتحلل من اتفاقية أوسلو وكل ملحقاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة ترجمة هذه القرارات الوطنية بشكل جديد يقاوم الاستيطان والتهويد وعربدة المستوطنين وكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وفي سياقٍ متصل، أكد مزهر عدم قبول الجبهة الشعبية لأي تأجيل للانتخابات، قائلا: "نحن أمام أجندة واضحة. يجب تطبيق المراسيم الرئاسية والالتزام بموعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو والرئاسية في يوليو ثم انتخابات الوطني. هي رزمة كاملة متكاملة بناء عليها بدأت العلمية باتجاه أن نؤسس لمرحلة جديدة من اجل ان ننهي الانقسام ونقوم بجهد استراتيجي".

وفي ما يتعلق بمسألة التحالفات في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال مزهر إن الجبهة الشعبية لم تحسم موقفها بشأنها بعد، مشيرا إلى وجود "حوار جدي ومسؤول باتجاه تشكيل قطب يساري شعبوي وطني".

وأضاف: "الأساس أن نتفق على برنامج سياسي مقاوم لأوسلو ثم نتفق على القضايا المجتمعية المتعلقة بمحاربة الفساد والمساواة وتكافل الفرص والعدالة الاجتماعية والبطالة (..) ثم المرحلة الثالثة هي كيفية الخروج بقائمة وطنية شعبوية تلبي طموحات شعبنا من خلال قيادة جديدة قادرة على حمل المشروع الوطني الفلسطيني.

وختم مزهر: "في هذه اللحظة التي نتوصل فيها لاتفاق، سنبدأ وإذا لم نتواصل لاتفاق يجب أن يحترم الجميع الآخر؛ من أجل أن نواصل مرة أخرى هذه المعركة التي بدأت (..) معركتنا مع الاحتلال مستمرة وطويلة حتى تحقيق حلم شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".