غزة – محمد هنية
قررت حكومة التوافق الوطني اليوم الثلاثاء اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة، في حين رفضت الفصائل الفلسطينية القرار معتبرة إياه مفصلاً على مقاس فتح، وتعزيزاً للإنقسام.
وحددت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية في مدينة بيت لحم الثالث عشر من شهر أيار / مايو المقبل موعداً لإجراء انتخابات البلديات في الضفة وتأجيلها في غزة نظراً لرفض حركة حماس القبول بهذا القرار.
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وتأجيلها في غزة يؤكد على عدم أهليتها في رعاية مصالح شعبنا الفلسطيني.
وقال فوزي برهوم في تصريح خاص بوكالة شهاب للأنباء:" إن هذا القرار يعتبر وصفة لتكريس الانقسام وترسيخ سياسة الأمر الواقع وهو مفصل على مقاس حركة فتح".
وشدد على أن حماس مع اجراء الانتخابات وأي عملية ديمقراطية لكن على أسس وطنية سليمة تتوفر فيها البيئة الأمنية والقانونية المناسبة التي تضمن إجراء الإنتخابات بشكل صحيح وتوافق وطني وهذا ما لا يتوفر في الضفة الغربية بسبب القبضة الأمنية التي تمارسها أجهزة السلطة.
من جانبها، وصفت الجبهة الشعبية قرار الحمد الله بأنه بأنه استمراراً للجريمة التي ترتكبها بفتح في الساحة الفلسطينية.
وقال القيادي في الجبهة عبد العليم دعنا في حديث خاص لوكالة "شهاب"، إن موقف فتح التاريخي هو الاستفراد بالموقف السياسي الداخلي والخارجي، وهذا أمر مدان وبمثابة جريمة.
وأضاف أنه يجب إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة وعدم إجراءها في قطاع غزة يعزز الانقسام، داعياً لوضع حدٍ للإنقسام وإيجاد طريقة لإجراء الانتخابات بشكل موحد.
أما الجبهة الديمقراطية، فأكدت تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات البلدية بالضفة المحتلة وقطاع غزة، والعمل على تهيئة الظروف والمناخات لمشاركة الكل الفلسطيني فيها.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في حديث خاص لوكالة "شهاب"، إن العمل على إنجاز انتخابات بلدية موحدة، تشكل مدخلاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
