شرّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 21 مواطنا مقدسيا بعد هدم بناية سكنية يقطنون فيها في بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت المواطنة امتياز مصطفى، مالكة إحدى الشقق في البناية المؤلفة من ثلاثة طوابق، إن الاحتلال هدم منزلها ومنزل أشقاءها بشكل كامل.

وبينت أنهم كانوا قد رفعوا قضية ضد الهدم ونجحوا في وقف أمر الهدم عبر محامي العائلة.

وأشارت مصطفى إلى أن المنزل مشيد منذ 10 سنوات، ودفعت العائلة "مخالفات" بقيمة 200 ألف شيكل، قبل أن تخطرهم سلطات الاحتلال قبل 21 يومًا بقرار الهدم مجددا.

وتابعت: "توجهنا مرة أخرى للمحاكم وكان القرار الجديد أن الهدم سيبقى سارٍ، ويجب أن نهدم المنزل ذاتيًا أو يتم تغريمنا مبلغ 180 ألف شيكل تكاليف عمليات الهدم".

ونوهت إلى أن الاحتلال "منحنا مهلة أسبوع كي نقوم بهدم المنزل ذاتيًا، وتفاجأنا اليوم بقدوم آليات إسرائيلية تحرسها قوات الاحتلال وقامت بهدمه".

وأفادت أن المنزل يتكون من 6 شقق 4 منها سكنية تضم 21 فردًا، بينهم أطفال ومسنون؛ وهم إلى جانبها، أشقاؤها نضال وعناد مصطفى وعائلاتهم، إضافة إلى محال تجارية ومخازن.

ويتذرع الاحتلال بأن الأرض المقامة عليها البناية، والتي تعود للحاج ياسين حسن مصطفى (والد امتياز ونضال وعناد)، هي أرض مصادرة تحت مسمى "المنفعة العامة".

كانت سلطات الاحتلال، قد صادرت في عام 2018 مساحة شاسعة من أراضي بلدة العيساوية بالجهة الغربية تحت ذريعة "المنفعة العامة" وبناء مدارس.

وتزامن هدم البناية السكنية في اليعسوية، مع إقدام جرافات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، على هدم 10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس بلدي حزما السابق مسلم أبو حلو، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت حزما من مدخلها الجنوبي الغربي ونفذت عمليات هدم هناك طالت منشآت تجارية تخدم 200 مواطن من البلدة بحجة البناء دون ترخيص.

تغيير ديموغرافي وجغرافي

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القدس المحتلة سياساتها العنصرية الهادفة إلى تهويد ما تبقى من المدينة، بحجج واهية، دون أدنى مراعاة لحقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض، ودون التفات للقوانين الدولية أو الإنسانية.

ومنتصف الشهر الحالي، حذّر باحث مقدسي، من خطورة مخطط إستيطاني جديد سيقام في أحياء عدّة بمدينة القدس، يهدف إلى تغيير الواقعين الديموغرافي والجغرافي في المدينة المقدسة.

وشرح الكاتب الصحفي راسم عبيدات خطورة المخطط “القديم الجديد” من خلال استيلاء ما تعرف بـ”وحدة الوصي العام” (مكتب أملاك الغائبين) في وزارة القضاء بحكومة الاحتلال على ما تسمى بـ”أملاك الغائبين” في القدس.

ونبه عبيدات إلى أن هذا المخطط يستهدف بدرجة أولى السيطرة على أكبر عدد من أملاك المقدسيين، خصوصا في البلدات المقدسية القريبة من المستوطنات.

وأضاف عبيدات أنه سيتم نقل الإشراف على الأملاك إلى مستوطن يعد من أكبر المتطرفين الذين يعملون على طرد وتهجير السكان في القدس.

ويستولي “الوصي العام”، على قرابة 900 عقار فلسطيني في القدس المحتلة، بموجب قانون خاص أقرته حكومة الاحتلال عام 1970، تحت ادعاءات أن مالكيها غير معروفين بالرغم من أنهم يسكنون فيها، تمهيدًا لنقل ملكيتها المزعومة إلى المستوطنين.