قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن إصرار السلطة الفلسطينية وحركة فتح على المضي في إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يهدف إلى تحقيق عدة أمور، أبرزها التغطية على إلغاء الانتخابات السياسية الشاملة.

وأضاف خريشة في تصريح خاص لـ وكالة شهاب، "السلطة تهدف من إجراء الانتخابات المحلية إلى إرسال رسالة للمجتمع الدولي أن هناك عملية ديمقراطية تسير، وفي نفس الوقت هي تسعى للتغطية على إلغائها للانتخابات الأساسية".

وأوضح أن هذه الانتخابات لا تحمل أي صفقة ذات أهمية حقيقية للمواطن الفلسطيني، الذي هو بحاجة الى تغيير حقيقي في النهج والشخوص، لافتًا إلى أن ذلك لن يتم الا بإجراء انتخابات سياسية شاملة، على اعتبار أن هذا هو العنوان الأساسي للتغيير في الساحة الفلسطينية.

وتابع خريشة، "الفلسطينيون يتطلعون الى انتخابات سياسية وليست انتخابات خدماتية، مضيفًا "حتى دور البلديات والهيئات المحلية قد فُقد نتيجة وجود وزارة الحكم المحلي التي تقيل من تشاء وتعين من تشاء".

وعن سبب تقسيم السلطة للانتخابات على مرحلتين، رغم مخالفة ذلك للقانون الفلسطيني، قال خريشة: "الهدف هو تغيير وتعديل القانون بحسب المزاج، وبناء على النتائج التي ربما لم يتوقعوها".

وشدد خريشة على أن النظام السياسي الفلسطيني، مختل منذ زمن بعيد، ولا بد من إعادة الحياة إليه، ولن يتم ذلك الا من خلال إجراء انتخابات سياسية شاملة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، صباح السبت، بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلّة.

ومؤخرًا أعلن مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي بشأن انتخابات الهيئات المحلية التي أعلن عنها مجلس الوزراء في رام الله بتاريخ 6 سبتمبر 2021 دون أي مشاورات وطنية أو فصائلية، ودون تهيئة الأجواء العامة والبيئة القانونية لإجراء مثل تلك الانتخابات.

ورأى المركز في بيان له وصل وكالة شهاب، أن إجراء الانتخابات المحلية، دون توافق وطني على إجرائها التفاف على الديمقراطية وقرار ديكتاتوري لا يراعى فيه المصلحة الوطنية.

وأكد أن المطلوب بالدرجة الأولى هو التمهيد لإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية رئاسية وتشريعية ومجلس وطني لإيجاد بيئة ملائمة تراعي الديمقراطية وانهاء للتنازع والانقسام.

وقال إنه "كان الأجدر أن يتم التباحث مع الفصائل الفلسطينية حول آلية توافقية يتم من خلالها تمكين جميع الفلسطينيين من الإدلاء بأصواتهم وليس القضاء على العملية الديمقراطية".

وشدد المركز على أهمية العملية الانتخابية وضرورة اجرائها في كافة الأرضي الفلسطينية بحيث تكون الانتخابات أداة تساعد على إنهاء حالة الانقسام وإعادة احياء النظام السياسي الفلسطيني.