رفضت أوساط وشخصيات ونخب فلسطينية الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، الشهر المقبل في رام الله، محذرة من قرارات تستعد لها جهات متنفذة لتعيين شخصيات في رئاسة المجلس الوطني.
واستنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الإثنين، القرارات الأخيرة للجنة المركزية لحركة "فتح"، المتعلقة بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا "عدم شرعيتها".
وندد رئيس الأمانة العامة لفلسطينيي الخارج، منير شفيق، في بيان له، بقرارات "فتح" دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 6 شباط/فبراير القادم، وترشيح كلّ من روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، وحسين الشيخ، وعزام الأحمد عضوين في اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أنها تمثل "إحلالاً للمجلس المركزي مكان المجلس الوطني عملياً، وبكامل صلاحيات الأخير".
وأضاف أن هذه "القرارات تُحِلُّ الفرع مكان الأصل، والشرعي مكان الغير شرعي، وتجعل المجلس المركزي المشكّل استنسابياً من قِبَل حركة فتح؛ المرجع في القرارات الفلسطينية لمنظمة التحرير المشلولة، والمغيّبة والمصادرة".
وأوضح أن ما أقدمت عليه حركة "فتح" يعني "المضيّ في تبني نهج اتفاق أوسلو، والإمعان في الانقسام، وممارسة التنسيق الأمني مع الشاباك الصهيوني في الضفة الغربية، لمواصلة قمع المقاومة والانتفاضة، وتمييع المقاومة الشعبية وإخمادها، فضلاً عن ارتكاب جرائم الاغتيالات والاعتقالات وكمّ الأفواه".
وتابع: "لذا فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يعلن شجبه لهذه القرارات، ويؤكد على عدم شرعيتها، وأن لا شرعية لمجلس مركزي ملفّق واستنسابي وصوري".
واعتبر أن "الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، كشرط للوحدة الوطنية، إحباط لهذه الوحدة، وتعميق للانقسام، وإخلال بالثوابت المبدئية للقضية الفلسطينية".
ودعا شفيق إلى "تشكيل جبهة وطنية ميدانية متحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتحديّات الراهنة، كما حدث، في رمضان - أيار/مايو 2021، حيث توحّد الشعب الفلسطيني في انتفاضة المواجهة، خلف المقاومة في معركة سيف القدس".
مخرجات خطيرة
من جانبها اعتبرت عضو التحالف الشعبي للتغيير آمال خريشة أن الدعوة لعقد المجلس المركزي مؤشر على إمعان سياسية التفرد والهيمنة على المنظمة.
وحذرت خريشة من مخرجات خطيرة لجلسة المركزي، قد تؤثر على القضية الفلسطينية وتكرس الانقسام والموافقة على السلام الاقتصادي مع الاحتلال.
وأشارت الى أن الخطوة تأتي بدلاً من التركيز على إنجاح حوارات الجزائر والالتزام بما اتفق عليه سابقاً من إعادة بناء لمنظمة التحرير.
إصلاح المنظمة
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم أمس الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله، حرصًا على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني.
وطالبت الجبهة بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تجمع الكل الفلسطيني، داعية لتشكيل مجلس انتقالي مؤقت لمدة عام لحين انتخاب مجلس وطني جديد، واعتبار صيغة الأمناء العامين إطارًا قياديًا مؤقتًا لحين بناء المنظمة.
بدوره، قال سلمان أبو ستة رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج:" إننا نطالب بكل قوة ووضوح بانتخاب مجلس وطني جديد للفلسطينيين كافة في العالم".
واعتبر أن تحويل صلاحيات المجلس الوطني الى المجلس المركزي انقلاب وطعن في تمثيل الشعب الفلسطيني.
غير قانوني
من ناحيته، أكد المحامي والخبير القانوني صلاح عبد العاطي رفضه لانعقاد المجلس المركزي باعتباره يقطع الطريق على حوار الفصائل في الجزائر لإنهاء الانقسام.
وأعرب عن رفضه، اقصاء القوى الوطنية والفصائل الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، كما رفض تفويض المجلس المركزي بصلاحية المجلس الوطني لأنه غير قانوني.
وقال عبد العاطي إن منظمة التحرير بحاجة لإعادة تفعيل وضم حركتي حماس والجهاد إليها.
اختطاف المنظمة
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس، أن الجبهة تنتظر رد حركة فتح على مبادرتها لإنهاء الانقسام، مشددا على أن منظمة التحرير مختطفة ومجمدة منذ 30 عاماً ويجب إصلاحها.
وقال خريس في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن منظمة التحرير مختطفة ومجمدة منذ 30 عاما، ولا يمكن عقد مجلس مركزي دون إصلاح المنظمة وانضمام فصيلين كبار في الساحة الفلسطينية هما حماس والجهاد الإسلامي".
وأضاف "نحن أمام فصيلين كبيرين في الساحة ولا يجوز إبعادهم عن المشاركة في منظمة التحرير، واستبعادهم عن المنظمة يعني أن السلطة مصرة على استمرار الانقسام".
من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة سعد، أن هناك شك واضح في تمثيل المنظمة لعموم الشعب الفلسطيني بعدما جرى عليها من التغيير والتبديل ما أفقدها المضمون والجوهر الذي أنشئت من أجله.
ويشير سعد في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، إن قيادة المنظمة الحالية تشترط باسم أبي مازن على المقاومة شروطاً لدخول المنظمة تجعلها نسخة ثانية عن حركة فتح وذلك بالموافقة على شروط الرباعية الدولية".