بعث رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر رسالتين منفصلتين للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حول عقد المجلس المركزي الفلسطيني ومخرجاته، التي وصفها بغير الدستورية.
وقال د. بحر في رسالته لا يخفى عليكم أن السلطة برام الله قامت بتعطيل إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، مخالفة الإرادة الشعبية الفلسطينية والاستحقاق الديمقراطي.
وأضاف" كما وتجاهلت كل النداءات والدعوات، الشعبية والفصائلية والمجتمعية، التي دعتها للشروع في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنجاز مسيرة المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والعمل على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس قانونية سليمة ووفق الاتفاقات الوطنية".
وتابع " بدلا من ذلك، سارعت السلطة إلى اتخاذ خطوات أحادية بعيدًا عن روح التوافق والإجماع الوطني، وأحالت صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي بما يخالف الأنظمة واللوائح القانونية لمنظمة التحرير".
وأردف "واستحدثت السلطة تعيينات جديدة في الهيئات القيادية العليا للمنظمة، دون أن تقيم وزنًا لمقاطعة القوى السياسية الوازنة والفصائل الوطنية الأساسية، وعملت على تصدير نتائج ومخرجات عن الاجتماع تعمق الأزمة الفلسطينية الداخلية وتقضي على أي بادرة أمل في المصالحة الوطنية وإصلاح منظمة التحرير وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال الذي يتغول على شعبنا الفلسطيني ويبتلع أرضه ويهود مقدساته ويقتل نساءه وشبابه وأطفاله صباح مساء".
وقال:" إننا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثل الإرادة الشعبية الفلسطينية التي تجلت في صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة، نؤكد انتفاء شرعية الخطوات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها السلطة، وعدم قانونية ودستورية ووطنية جلسة المجلس المركزي الأخيرة".
ودعا د. بحر الأمينين العامين لبذل أقصى الجهود الممكنة لإنقاذ الوضع الفلسطيني، والتدخل الفاعل من أجل وقف النهج الفردي والخطوات الأحادية للسلطة برام الله، والعمل على إعادة الاعتبار للمنظومة القانونية والدستورية الناظمة لعمل المؤسسات السياسية والوطنية الفلسطينية".
وأكد على ضرورة دفع السلطة لتبني قيم الوحدة ومفاهيم الشراكة الوطنية، بما يقود إلى إصلاح منظمة التحرير وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ويفضي إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها اللائقة في صلب الأجندة الإقليمية والدولية، ويمهد الطريق أمام إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإنهاء الاحتلال.
وفي الختام أشاد د. بحر بجهود منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في خدمة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية للأمتين العربية والاسلامية.
