أكد خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس، إلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها بـ"السلطة"، يعد "مخالفة فجة"، مشددا على أن المنظمة هي رأس الدولة وعنوان نضالنا الفلسطيني".
وقال منصور في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، "إن منظمة التحرير مستهدفة من الأمريكيين والإسرائيليين، وجهات متنفذة في السلطة"، متابعا: "ما بدهم جسم وطني له تاريخ ونضال، بدهم سلطة ملتزمة بحذافير الاتفاقيات".
وأضاف "أن هناك فريق يغتصب القرار حتى في ديوان رئاسة السلطة وهو يؤثر على قرارات رئيس السلطة محمود عباس"، مشددا على أن "المصالحة الفلسطينية مش ناقصها مهازل ومش ناقصها ما يؤجلها ويخربها".
وأوضح أن هذا الفريق في السلطة ينظر إلى المنظمة كأنها ملحق في دوائر السلطة المكبلة بالاتفاقيات، مشددا على ضرورة عدم إخضاع المنظمة إلى التزامات أوسلو، واصفا قرار عباس بـ "المستفز لأنصار المنظمة".
وطالب منصور بالتحضير لانتخابات مجلس وطني موحد يضم الجميع بما فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، "ليصبح برلمان الدولة، ويراقب على السلطة التنفيذية، ومصدر التشريع، نريد منظمة تضم الجميع، ونقف ضد من يحاول الخروج عن الاجماع الوطني"، وفق وصفه.
وأشار منصور إلى أن حزب الشعب انسحب من اجتماع المركزي الذي انعقد برام الله، "لأنه يرى أن السلطة ابتلعت منظمة التحرير وهيمنت على دورها، والحزب طالب بإعادة الأمور إلى نصابها بأن تكون المنظمة هي المرجعية".
وأثار قرار رئيس السلطة محمود عباس، بضم منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبارها أحد أفرع السلطة غضبا واسعا، في وقت يعتبر القرار تقزيما لعمل المنظمة التي أوجدت كممثل للشعب الفلسطيني في ستينيات القرن الماضي.
وتنص الفقرة الأولى من القانون المؤرخ إصداره بتاريخ 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، على أن "دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".
