خاص - شهاب
أكد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، واصفا العامين 2021 و2022 بأنهما الأسوأ منذ الانقسام.
وقال المحامي كراجة في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن العام الحالي سجل زيادة واضحة في الاعتقالات السياسية وادعاءات تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكذلك عدم تنفيذ قرارات الإفراج القضائية والتوقيف على ذمة "المحافظ".
وأشار إلى أن المجموعة رصدت خلال العام الجاري تجاوزات جديدة في موضوع الاعتقال السياسي، منها ما يتعلق بارتفاع وتيرة اعتقال النساء والقامات الوطنية، لا سيما منذ "أحداث نزار بنات". الناشط السياسي الذي اغتالته قوات أمن السلطة في الخليل في شهر يونيو 2021.
ووفق مدير "محامون من أجل العدالة"، فقد تم تسجيل 600 حالة اعتقال سياسي من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة منذ بداية 2022، مبينا أن مجموعته الحقوقية تابعت حوالي 380-400 منهم.
ولفت كراجة إلى التقارير الحقوقية التي سلطت الضوء على موضوع تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكان آخرها التقرير الصادر عن "محامون من أجل العدالة" و"هيومن رايتس ووتش"، والذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.
ونوه كراجة إلى التوصيات التي صدرت عن لجنة مناهضة التعذيب هذا العام، بضرورة إلزام السلطة بالرد على توصياتها التي جاء فيها أن هناك شكوك حول مقتل نزار بنات، بالإضافة إلى ادعاءات سوء معاملة.
اقرأ/ي أيضا.. مذكرة حقوقية تكشف فظائع التعذيب الذي تمارسه السلطة في الضفة الغربية
كما أشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر قبل أيام، ويتحدث عن التعذيب في سجون السلطة، موضحا أن مجموعة محامون من أجل العدالة حصلت على الكثير من الشهادات حول التعذيب وسوء المعاملة داخل المقرات الأمنية خاصة التابعة للمخابرات في رام الله وأريحا.
وذكر المحامي أنه رغم المطالبات الدائمة من قبل "محامون من أجل العدالة" ومؤسسات حقوقية أخرى لفتح تحقيق بهذه "الادعاءات"، إلا أنه لا يتم التحقيق سوى في حالات قليلة جدا.
وأفاد بأن هناك جلسة ستعقد اليوم في مكتب النائب العام، في قضية بيتونيا، وذلك عقب تقرير منظمة العفو الدولية، عن "شبهات تعذيب" وشهادات المعتقلين في القضية والذين تعرضوا للتعذيب بمقر المخابرات في أريحا، معربا في الوقت نفسه عن أمله بأن يتم الاستجابة وإجراء تحقيق جدي ورقابة ومحاسبة على عمل أجهزة أمن السلطة، سواء خلال التحقيق أو فترة الاحتجاز.
يذكر أن أجهزة أمن السلطة، قد أفرجت مساء أمس الأحد، عن الطالب بجامعة بيرزيت قسام حمايل، المعتقل السياسي منذ نحو خمسة أشهر، على خلفية قضية "منجرة بيتونيا".
وجاء الإفراج عن حمايل بعد معاناة كبيرة من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي و143 يوما من الاعتقال.
وقالت الناطقة باسم لجنة أهالي المعتقلين السياسيين لدى السلطة إنه وبعد 143 يوما من الاعتقال و 44 يوما من الإضراب عن الطعام وساعات من المماطلات بالإفراج، المعتقل السياسي الطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل ينال حريته بأمعائهم الخاوية بعد تدهور وضعه الصحي.
وأكدت هريش أن المماطلة في الإفراج عن المعتقل حمايل فقط التنغيص والتنكيل بالأهل، وهي سياسة تتبعها الأجهزة الأمنية من لحظة اعتقال الشباب حتى لحظة الإفراج عنهم .
وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت حمايل قبل 5 أشهر على خلفية قضية "منجرة بيتونيا"، فيما تستمر أجهزة السلطة في اعتقال ثلاثة مواطنين على القضية ذاتها، وهم: أحمد هريش وجهاد وهدان (مضربان عن الطعام) ومنذر رحيب الذي يعاني من حالة صحية متدهورة.
وصعدت أجهزة أمن السلطة الفترة الماضية من اعتقالاتها لأسرى المحررين والنشطاء وطلاب الجامعات على خلفية آرائهم وانتمائهم السياسي، إذ أنها تحتجز في مقراتها الأمنية أكثر من 40 مواطناً.
