أكد خبير القانون الدولي المحامي، أنيس القاسم، أن المقاومة بكافة أشكالها حق قانوني مشروع للشعوب التي تقع تحت الاحتلال، بحسب الأعراف الدولية، وعلى النخب العربية تعزيز هذه الثقافة بدل أن تخرج أصوات تشكك فيها لمصلحة قوى الاستعمار.
وأضاف القاسم في تصريح لوكالة شهاب، "محكمة العدل الدوليه أقرت في رأيها الاستشاري بتاريخ 19/7/2024، أن الاحتلال الاسرائيلي غير قانوني، وبالتالي فان مجرد وجوده يرقى إلى مرتبة العدوان، مما يعني ان مقاومته بكل الوسائل أمر مشروع وقانوني ويستلزم الدعم دون محاسبة".
وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما أقره القانون الدولي، لا يكتسب أي صفه أخرى غير أنه معتد على الإقليم الفلسطيني، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، ويجب مساءلته على أساس أنه معتد، ولكن ذلك لا يحدث بسبب الانحياز الأمريكي والغربي العلني والفج".
وأشار بوجود حمله دوليه قانونية وشعبية غير عربية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وقد سببت له الكثير من الضغط وفضحت ممارساته العدوانية، ما أشعل المظاهرات في مختلف أقطار العالم، لكن بوليصة التامين المفتوحة التي تقدمها واشنطن هي التي تحمي " تل أبيب " من المساءلة.
غياب عربي يرقى للانحدار
وحول الدور العربي القانوني ضد جرائم وممارسات الاحتلال، شدد القاسم، أن المؤسسات القانونية والسياسية العربية لم تقم بدور ذي قيمة، مما يدلل على مستوى الانحدار الذي بلغته النخب العربية، والتي تمكن الاستعمار الغربي والأميركي من إسكاتها، بل وتطويعها لصالحة.
وختم بالقول: "لننظر إلى العالم العربي نجد أن الاستعمار الاميركي قد أعاد صياغة الأنظمة العربية على مقاسه ولمصلحته. وبالنتيجة لمصلحة الكيان الإسرائيلي".
