أدان رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د. محمود الزهار انصياع السلطة في رام الله إلى الضغوط الأمريكية، ومشاركتها في مؤتمر العقبة الأمني، وإصرارها على محاربة المقاومة، واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، معتبراً ذلك خيانة لدماء وتضحيات شعبنا.
وأكد الزهار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، أنّ مثلَ هذه اللقاءات والمؤتمرات الأمنية، لا تغيّرُ من طبيعة الصراعِ على الأرض، مضيفاً: " المقاومة هي الخيارُ الوحيدُ لمواجهة جرائم حكومة الاحتلال واسترداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وحمل الزهار الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كافّة التبعاتِ الناتجةِ عن تصاعدِ عُدوانِه ضدّ الشعب في الضفة والقدس.
واستنكر الزهار انحياز الإدارةِ الأمريكية لكيانِ الاحتلال الصهيوني وسياساتِهِ العنصريةِ الإجراميةِ ضدّ الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يضاعفُ من معاناة شعبنا، ويخالفُ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي منحت شعبنا كَكُلّ الشعوب الحقّ في تقرير المصير.
ودعا رئيس اللجنة السياسية بالتشريعي فصائل المقاومة الفلسطينية كافة في الضفة والقدس إلى تصعيد عملياتها الفدائية النوعية دفاعًا عن شعبنا في مواجهة اعتداءات جيش الاحتلال، وقطعان المستوطنين الصهاينة.
وطالب كافّة الأطرِ والأحزابِ والنقاباتِ والتجمّعاتِ والنُخبِ العربية والإسلامية بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة نتائج مؤتمر العقبة الأمني، ودعمِ المقاومةِ الفلسطينية المتصاعدة في الضفة والقدس، وتقديم ما يلزم نصرةً للقضيةِ الفلسطينيةِ، والتأكيد على حقِّ الشعب الفلسطيني في نَيْلِ الحرية والاستقلال.
ودعا الجمعيةَ العامةَ للأمم المتحدة ومجلسَ حقوق الإنسان وكافّةَ المؤسسات الحقوقية الدولية بالخروج عن صمتها، وتحمّل مسؤولياتها في محاسبة الكيان الصهيوني لانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وجدد الزهار دعوته للبرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية المختلفة إلى إعلان رفضها الواضح والصريح لعدوان حكومة نتنياهو الفاشية ضدّ الشعب الفلسطيني.
وطالب الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بمقاطعة كيان الاحتلال، وتجريم كل وسائل التطبيع معه على جميع المستويات والمجالات، باعتباره الوسيلةَ التي جرّأت الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد الفلسطينيين، وضرورة ملاحقة ومحاسبة من يدعو إلى التطبيع مع المحتل.
