قال الناشط السياسي والمختص في شؤون الأسرى ثامر سباعنة، إن الخطوات الاحتجاجية التي تخوضها الحركة الأسيرة تربك إدارة مصلحة سجون الاحتلال.
وأضاف سباعنة، أن الحركة الأسيرة تصعد من خطواتها الاحتجاجية ضد الاحتلال الصهيوني لتحقيق هدفها في نيل الحرية والكرامة.
وحذّر من إمعان الإرهابي "بن غفير" في قراراته الإجرامية بحق الأسرى داخل السجون.
وتوقع أن تشهد الأيام القادمة مواجهات بين الأسرى الأبطال وإدارة مصلحة السجون الصهيونية خاصةً في شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن "مرحلة الانفجار هي مرحلة وصول الأسرى إلى خوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في شهر رمضان".
وأكد أن المطلوب من الجهات الرسمية والمجتمع الدولي دعم قضية الأسرى الأبطال.
لليوم السابع عشر على التوالي، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين 1000 معتقل لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا.
وشددت على أنها ستعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن إقرار الاحتلال قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، لن يرهب الأسرى أو يخيفهم، وهم الذين خاضوا طريق العزة والكرامة دفاعًا عن أرضهم وشعبهم، وأرواحهم على أكفهم، ولم يكونوا يخشون الشهادة.
وحذرت من أن تنفيذ قانون إعدام الأسرى سيقود إلى ثورة فلسطينية لا تحمد عقباها على الاحتلال.
وأوضحت أن هذا القانون يعكس قمة الإرهاب والتطرف لدى الاحتلال وقادته المجرمين، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي بصمته أطلق العنان للمحتل المجرم لمواصلة عدوانه على الأسرى.
وعلى إثر ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.
وكانت لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.
