أدان البرلمان العربي، مصادقة كنيست الاحتلال "الإسرائيلي" على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنين إلى مستوطنات تم تفكيكها عام 2005، ما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ووصفها بـ"الخطوة الاستفزازية التي تقوض جهود التهدئة".
وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة جهود التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة.
وأضاف أن المستوطنات هي وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل تشكل عقبة رئيسة أمام جهود التهدئة، وتشكل انتهاكا لجميع القرارات الدولية التي تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
كما حذر البرلمان العربي من خطورة التصعيد "الإسرائيلي" المتواصل والممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين، والذي يقوده الوزير المتطرف بن غفير.
وطالب بضغط دولي فاعل وعاجل يلزم كيان الاحتلال بوقف جميع إجراءاته الأحادية الجانب، والعدول عن خطواته الاستفزازية وجرائمه المتكررة، وإجباره على احترام قرارات الشرعية الدولية.
