أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يقوده، بأنه قرر وقف التشريعات القضائية التي قادتها حكومته.
وتسمي حكومة نتنياهو هذه التشريعات بـ "الإصلاحات"، فيما تسميها المعارضة والمحتجين ضدها بـ "إضعاف القضاء".
وخلال الجلسة هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة، مع الاستمرار في دعم الائتلاف من خارجه.
وأعطى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية "الإسرائيلي" حليف بن غفير، الضوء الأخضر لنتنياهو لوقف التشريعات مؤقتًا.
فيما قال ياريف ليفين وزير قضاء الاحتلال صاحب فكرة هذه الإصلاحات، إنه سيدعم نتنياهو في اتخاذ أي قرار للحفاظ على الائتلاف الحكومي.
وأوعز رئيس حزب شاس أرييه درعي بوقف التصويت على مشروع قانون "درعي2" في الكنيست، فيما بدأ مفاوضات بين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي المقال يؤاف غالانت، لمحاولة الوصول لتسوية بينهما.
وتشهد الحلبة السياسية "الإسرائيلية" حراكًا واسعًا لمحاولة وقف هذه التشريعات، وخاصة من قبل الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ، الذي يتواصل مع وزراء من الليكود ومع قادة أحزاب الحريديم الذين أعلنوا بدورهم أنهم يؤيدون أي خطوة من نتنياهو لوقف هذه التشريعات.
