خاص – شهاب
أكد عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي، أن سعي وزير ما يُسمى بالأمن القومي للاحتلال "إيتمار بن غفير" لزيادة عدد الحاصلين على رخصة السلاح الشخصي، إقرار بتصعيد جديد ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما مع ازدياد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48.
وقال مواسي في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب"، الأربعاء 7 يونيو 2023، إن المتطرف بن غفير سيُشجّع بهذا القرار جميع المستوطنين على حيازة السلاح، وخلق البلبلة على الساحة الميدانية أمام الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هناك خطرًا كبيرًا منتظرًا سيُداهم المواطن الفلسطيني وممتلكاته جراء هذه القرارات، كما رأينا ذلك في بلدة حوارة من إحراق منازل ومركبات ومحال تجارية.
وشدد مواسي على أن إجراءات الوزير المتطرف بن غفير، تدلل على عجزه المطلق بتوفر الحماية للمستوطنين، كما كان يزعم دائمًا، كما أنه يهدف إلى إعطاء شرعية حكومية وقانونية للمستوطنين بتنفيذ جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وحمّل عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن قرارات وزيرهم المتطرف، مُطالبًا المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية خاصة لأبناء شعبنا الفلسطيني بالداخل.
كما طالب مواسي الجهات القانونية المختصة برفع ملفات جرائم الاحتلال وفضح سياستهم العنصرية بالمحافل الدولية.
وكانت القناة السابعة العبرية، قد أفادت أمس الثلاثاء بوجود تغييرات، يعتزم وزير الأمن القومي للاحتلال "إيتمار بن غفير" إقرارها لتسهيل وزيادة عدد الحاصلين على رخصة لحيازة سلاح شخصي بـ 30 ألف خلال الفترة القادمة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه التغييرات تشمل السماح لكل إسرائيلي يبلغ من العمر 21 عام، أن يحصل على رخصة حيازة سلاح بشرط أن يكون قد أنهي الخدمة العسكرية، كما شملت السماح لمتطوعي أجهزة الإسعاف والطوارئ وطلاب المعاهد الدينية وجنود الجيش النظامي بالحصول على رخصة لحيازة سلاح شخصي .
وذكرت أن تلك الإجراءات الجديدة، تأتي في ضوء استمرار عمليات إطلاق النار وزيادة الطلب للحصول على رخص حيازة سلاح، وشعور المستوطنين بفقدان الشعور بالأمن، وفشل الأجهزة الأمنية في منع العمليات وتحقيق الهدوء.
كما ذكرت القناة بأن عدد الحاصلين على رخصة حيازة سلاح خلال الأشهر الماضية، بلغ11,393، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 280% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
