يوما يعد يوم، يزداد الحديث عن الضعف الشديد الذي ينتاب السلطة الفلسطينية جراء انفصالها عن واقع الشعب الفلسطيني ورهن موقفها وبقائها بالاحتلال عبر العمل كوكيل لحفظ أمنه، واستنزاف الدعم الغربي لصالح جيوب المتنفذين.
وبات الموقف "الإسرائيلي" متيقنا من الخطر الشديد المحيط بالسلطة، حيث تعددت التقارير عبر وسائل الاعلام العبرية التي تحذر من خطر انهيار السلطة وتداعي بنيانها الأمني والمؤسساتي، وهو ما يعني بالضرورة انتعاش المقاومة وتصاعدها ضد الاحتلال.
صحيفة معاريف العبرية وفي مقال تحليلي للمحلل موشيه إلعاد، قالت إن نبوءات الغضب عن نهاية السلطة الفلسطينية لم تأت مفاجئة؛ فكل بضعة أسابيع تطلق شخصيات رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية تصريحات على نمط "سنوقف التنسيق الأمني" أو "سنرفع شكوى إلى المحكمة الدولية".
ويشير إلعاد وفق ما نقلت معاريف، إلى أن الجميع يعرفون أن ليس خلف هذه الإعلانات أي شيء حقيقي، بل مجرد تصريحات تأتي تحت ضغط الجمهور الفلسطيني ليس إلا.. وإذا كان كذلك، فما الذي يدفع مسؤولي السلطة ليبثوا كل مرة من جديد فزعاً ويطلقوا تهديدات على نمط أمسكوا بنا؟.
ولفت إلى أن قيادة السلطة تحرص في كل منحة تتلقاها على أن تدفع الرواتب للموظفين ورجال الأمن قبل أي شيء آخر، وقسم كبير من المنحة يضخ إلى جيوب كبار المسؤولين، فلا يتبقى لتقليص الديون ولتنمية البنى التحتية لرفاه سكان الضفة شيء.
وشدد على أن أجهزة أمن السلطة توقفت عن تشكيل قوة إنفاذ ناجعة وجدية في مدن الضفة، بل لا تركز إلا على حماية قيادة عباس في رام الله، مضيفا: "لكن وخوفاً من غضب جماهيري قد يسبق الانقلاب في المجتمع الفلسطيني، نرى مسؤولي السلطة يصرحون بين الحين والآخر بأن أفعال إسرائيل ستؤدي إلى حلها".
ويبدو أن الخشية الإسرائيلية من إمكانية انهيار السلطة دفعت المستويات الرفيعة لدى الاحتلال للتفكير في كيفية إسنادها، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية أن ما يسمى المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيبحث خلال اجتماع له سيعقده يوم الأحد المقبل دعم السلطة الفلسطينية.
وقالت قناة "ريشت كان" إن اجتماع الكابنيت الأحد المقبل سيركز على تعزيز السلطة الفلسطينية وتقديم خطوات دعم اقتصادية وغيرها لها بناءً على توصية الأمن.
