كشفت تقارير عبريّة، أمس الخميس، أن اتفاقًا "إسرائيليًا" جرى مع أجهزة السلطة الفلسطينية لمحاربة المقاومة في الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، قالت القناة الـ12 العبرية، هناك اتفاقا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على نشر 500 عنصر أمن تابع للسلطة في شمال الضفة الغربية، لتفكيك العبوات التي يعدها المقاومون لاستهداف الاحتلال خلال الاقتحامات.

وفي التفاصيل، أوضحت القناة العبرية، أنه المؤسسات الأمنية "الإسرائيلية" توصلت إلى إتفاق مع السلطة برام الله نشر العناصر بهدف محاربة المقاومة في مخيمات الضفة، وذلك بعد انتهاء عملية "المخيمات الصيفية" أو بالتزامن معها، وهي أكبر عملية اجتياح عسكري يشهدها شمال الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين.

وبحسب المصدر الأمني، "فإنه الآن وبعد العمليات القوية ضد المقاومة في المخيمات بهدف قمع نشاطها، قرر الجهاز الأمني إعادة قوات أجهزة السلطة ودراسة كيفية التعامل معها الآن".

وتابع: "إن قرار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بوضع الثقة للشعب في آليات إحباط الإرهاب أمر محير بعض الشيء، خاصة وأن هذه المحاولة، كما ذكرنا، فشلت عدة مرات، بل وأسفرت عن مستويات كبيرة من الإرهاب في جميع أنحاء الضفة".

يأتي ذلك تزامنًا مع حملات مكثفة يقوم بموجبها أجهزة أمن السلطة بتفجير عبوات ناسفة كانت المقاومة زرعتها، أثناء التصدي لعمليات اقتحام جيش الاحتلال، في عمليته العسكرية المتواصلة على مخيمات شمال الضفة.

قناة إسرائيلية: أمن السلطة أبطل عشرات العبوات الناسفة بالضفة الغربية

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قامت خلال الأيام الماضية بحملة ضد العبوات الناسفة التي تصنعها فصائل المقاومة بـالضفة الغربية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن قوات أمن السلطة الفلسطينية قامت بإبطال عشرات العبوات الجاهزة للتفجير، مشيرة إلى أنه تم تدمير 15 عبوة جاهزة للتفجير في مدينة جنين فقط.

وكانت كتائب شهداء الأقصى وكتيبة مخيم الفارعة في طوباس قد حذرت قبل أيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من استمرار تفكيك عبواتها الناسفة.

وأشارت إلى أن عبواتها الناسفة تعمل "بنظام التفجير اللاسلكي، وهذا يعرض حياة الذين يفككون عبواتنا للخطر. وحفاظا على الأرواح نحذر من المساس بعبواتنا ونخلي مسؤوليتنا عن أي ضرر ناتج عنها أثناء محاولة السلطة تفكيكها".

وبدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات هو تناغم مع الاحتلال.

ودعت حماس، في عدة بيانات،  قيادة السلطة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى وقف ما سمّته "تغول الأجهزة الأمنية" على الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإلى دعم جهود تحقيق الوحدة.

وجاء في البيان "إن استمرار أجهزة السلطة في الضفة المحتلة في العمل ضد مقاومة شعبنا، وتصاعد حملاتها لملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات والكمائن المعدة للتصدي للاحتلال خلال توغلاته المتواصلة لمدن وقرى الضفة، هو تناغمٌ فج مع الاحتلال الصهيوني، وسياسةٌ مدانة تضرب صلب نسيجنا الوطني".

وعلق مغردون على بيان حماس بالقول إن السلطة في رام الله تحولت حرفيا لوظيفة الشرطة الإسرائيلية.. فنهجها في التنسيق الأمني الذي يساعد الاحتلال على اغتيال المقاومين واعتقالهم وتثبيط الفعل الفدائي والمقاومة المشروعة تجعلها ضالعة في الخيانة وتصفية القضية الفلسطينية، ولابد من الإطاحة بها وإنهاء وجودها.

ويقول الكاتب ياسر الزعاترة في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس "لقد أدمنوا العار، ولم يعودوا يخجلون، لكن التبريرات جاهزة دائما، ولا رذيلة في عالم السياسة لا يمكن تدبيج مبرّرات لها، لكن المصيبة هي أنهم قبيلتهم الحزبية تواصل الخطابة عن أول الرصاص وأول الحجارة، وحراسة المشروع الوطني"!.

وأضاف مغردون أن السلطة الفلسطينية أثبتت "عمالتها للاحتلال" من خلال ملاحقتها للمقاومين وتفكيك العبوات التفجيرية والسماح لقوات الاحتلال بالدخول إلى مناطق سيطرتها والاشتباك مع المقاومة دون منع القوة الإسرائيلية، بحسب قول أحدهم.

واتهم ناشطون السلطة في رام الله بمشاركتها في القضاء على جيوب المقاومة بالضفة الغربية.

ووجه ناشطون سؤالا إلى رأس السلطة عباس بالقول "ما الذي تستفيده سلطة رام الله من ملاحقة أبناء شعبها المقاومين للاحتلال؟ وهل هم كيان لدعم المحتل أم لنصرة الشعب الفلسطيني؟" وأن "سلطة رام الله ضلت بوصلتها الوطنية".

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة>

-