أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يأمر "إسرائيل" بوقف هجماتها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشكلٍ فوري، خلال جلسةٍ عاجلة عقدتها "العدل الدولية" بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وقال رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام أنه "وفقًا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي".
وأكدت المحكمة أن الهجوم البري على رفح، الذي بدأ في السابع من مايو الجاري يعتبر تطور خطير يزيد من معاناة السكان.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين.
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/آذار الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم "إسرائيل" باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
وأفادت "العدل الدولية" بأن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام "إسرائيل" بالإبادة الجماعية".
وحكمت على "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.
ويلزم القرار "إسرائيل" بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
يُشار إلى أن "العدل الدولية" قضت في يناير الماضي بزيادة المساعدات الإنسانية، لكن هذه المرة تقدر "إسرائيل" أنها لن تكتفي بذلك وستأمر بوقف الحرب في غزة.
وفي يناير/كانون الثاني، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة، وركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد "إسرائيل" على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة العقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع.
