خاص - شهاب
استعرض الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، الأضرار البالغة وغير المسبوقة التي لحقت باقتصاد الاحتلال "الإسرائيلي" منذ أن نجحت المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".
وقال أبو قمر في حديث خاص بوكالة (شهاب) للأنباء إن الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل" انكمش بنسبة 4.1% في الأسابيع الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023.
وذكر أبو قمر أن الانحدار استمر خلال عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
وأضاف أن الحرب المطوّلة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل "الإسرائيلي" والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين.
خسائر 67 مليار$
ويقدر بنك "إسرائيل" أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، وذلك مع عدم حسبان انزلاق "إسرائيل" في حرب شاملة. بحسب أبو قمر.
وتابع إنه خلال شهر أغسطس 2024، سجّلت ميزانية الحكومة "الإسرائيلية" عجزا قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار أميركي)، مبينا أن نفقات الحرب هي السبب الرئيسي لعجز الميزانية.
ووفق الخبير الاقتصادي، العجز في الميزانية "الإسرائيلية" نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من 8% في يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله، منوها إلى أن ذلك جاء بينما كان اقتصاد الاحتلال اعتاد خلال السنوات الأخيرة الحديث عن الفائض بالميزانية.
إفلاسات والتصنيف الائتماني
وتابع إنه بشكل رسمي أفلست أكثر من 46 ألف شركة، وتوقفت السياحة، وانخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل".
وأصبحت السندات "الإسرائيلية" بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها، موضحا أن هذه نقطة في غاية الأهمية.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في الكيان بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2024، ولا مؤشرات على حالة التعافي.
ولفت إلى أن شركة "إنتل" تخلت عن خطة استثمارية في "إسرائيل" بقيمة 25 مليار دولار، في مؤشر على ابتعادها عن شراء السندات الحكومية "الإسرائيلية".
وفي شهر أغسطس الماضي أعلن بنك باركليز البريطاني، وهو مُقرض مهم للسوق "الإسرائيلية" عن وقف التسويق للسندات "الإسرائيلية".
هجرة العقول
وأشار إلى أن كيان الاحتلال يعاني من أزمة هجرة كبيرة بين الأكاديميين، خصوصا في ظل انخفاض الأبحاث المشتركة مع الجامعات الخارجية بشكل حاد، وهو أحد الإفرازات المهمة للحراك الطلابي العالمي الرافض للحرب على غزة.
ونبه إلى أن قطاع شركات الأسلحة هو القطاع الوحيد في الاقتصاد "الإسرائيلي" لم يبلغ عن انهيار مالي بسبب الحرب.
وبحسب أبو قمر، عشرات الاقتصاديين "الإسرائيليين" أكدوا أن الحكومة "الإسرائيلية" في أمسّ الحاجة لإجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة، وإنهاء الحرب، وخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العامة في "إسرائيل" وإصلاح علاقات "إسرائيل" الخارجية، خاصة مع الدول التي تعتمد عليها في التجارة مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وكولومبيا.
سوق العمل والشركات
وفي سياق متصل، أفاد أبو قمر بأن سوق العمل "الإسرائيلي" يعيش فجوة كبيرة في العمال وخصوصا في قطاع البناء الذي يعاني عجزا كبيرا في الأيدي العاملة مع توقف أغلبية العمال الفلسطينيين.
ويتميز العمال الفلسطينيون بكونهم أقل تكلفة من غيرهم في السوق "الإسرائيلي"، وأكثر مهارة، في وقت لن تضطر فيه "إسرائيل" لدفع جزء من العملة الصعبة للعمال الفلسطينيين. وفق الخبير الاقتصادي.
وتطرق إلى تقرير "ستارت أب نيشن" الإسرائيلي الذي يتناول وضع الشركات الناشئة، موضحا أنه خلُص إلى أن الشركات الناشئة "الإسرائيلية" تعاني من عدم اليقين المالي بسبب الحرب.
وأبلغت 49% من شركات التكنولوجيا "الإسرائيلية" عن إلغاء استثماراتها في "إسرائيل" بسبب الحرب، فيما 31% من الشركات الناشئة فقط أعربت عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على جمع الأموال في العام المقبل 2025، كما توقعت 48% من الشركات الناشئة انخفاضًا في النشاط الاستثماري في العام المقبل 2025.
ووفقا للتقرير، الوضع الأسوأ للشركات الناشئة يتركز في شمال الكيان، فيما 69% من شركات التكنولوجيا في الشمال تحدثت عن قلقها الكبير بشأن قدرتها على جمع الأموال في العام المقبل 2025، و40% من الشركات الناشئة في الشمال قالت إنها تفكر في نقل أنشطتها، سواء كليًا أو جزئيًا، إلى مواقع أخرى.
وجاء في التقرير أن 80% من الشركات في جميع أنحاء "إسرائيل" أعربت عن شكوكها حول قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي في الاقتصاد "الإسرائيلي".
ووفقا لـ"يوئيل نافيه" كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية "الإسرائيلية"، إذا فشلت الحكومة"الإسرائيلية" في معالجة ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق اللازمة، وزيادة الضرائب، والإصلاحات المعززة للنمو، فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وكما يرى الخبير الاقتصادي أبو قمر الأهم من ذلك، هناك إفرازات للحرب ستظهر تباعا مع توقف الحرب، متساءلا: "فما الذي ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة؟".
التضخم يدق الجدران
وتحدث أبو قمر عن "صفعة جديدة" يتلقاها الاقتصاد "الإسرائيلي" بارتفاع مؤشر التضخم السنوي في أغسطس 2024 إلى 3.6%، ارتفاعا من 3.2%.
وأفاد أبو قمر بأن التضخم عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، وأعلى بكثير من هدف التضخم لدى الكيان (1%- 3%).
وذكر أن المؤشرات كانت تدلل على استقرار مؤشر التضخم، ولكن النتيجة كانت مفاجأة للأسواق وإنذارًا لما هو مقبل.
وبجانب تكلفة الحرب، أسعار السفر جاءت من بين أهم الخدمات التي ارتفعت في أغسطس، إذ اعتبر أبو قمر أن هذا مؤشر مهم على التأثير الكبير لوقف شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى "إسرائيل" وتأثير هجمات جماعة أنصار الله اليمنية في البحر الأحمر وشلل ميناء إيلات.
ونوه أبو قمر إلى أن أسعار الخضراوات من بين السلع التي ارتفعت في أغسطس، كون منطقة "غلاف غزة" تعتبر سلة الغذاء لكيان الاحتلال، مبينا أن ذلك دليل على التأثير الكبير والمتواصل لعملية السابع من أكتوبر في مستوطنات الغلاف والتي لا تزال تأثيراتها متواصلة حتى الآن.
وأصبح التضخم مرتفعا بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية، ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام والتضخم بشكل خاص بارزة. وفق يوني فانينغ، الاستراتيجي في بنك "مزراحي تفاهوت" الإسرائيلي.
