نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، صحة تسجيل منسوب لضابط أصيب بهجوم الواحات الارهابي، غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 16 شرطياً بينهم 11 ضابطاً، وفق حصيلة رسمية.
وأذاع الإعلامي المقرب من النظام، أحمد موسى مساء أمس تسجيلاً صوتياً، نسبه لأحد الضباط المصابين بالهجوم، يروي فيه الأخير تفاصيل للواقعة، فيما نقلت مواقع صحفية التسريب الصوتي على نطاق واسع.
ورداً على ذلك، كذَّبت الداخلية المصرية، فجر الأحد "ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية"، مؤكدةً أنها تسجيلات "غير معلوم مصدرها".
وشدَّد البيان على أن التسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة"، دون مزيد من التفاصيل.
وحذَّرت الداخلية المصرية من أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية".
ويتعارض التسجيل الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى، مع البيان الرسمي الصادر عن الداخلية المصرية، الذي حملها "مسؤولية التقصير الأمني في دعم وإمداد المجموعة الشرطية التي تعرضت للهجوم، بالعتاد الأمني والطبي".
وإثر التسجيل، نال أحمد موسى، هجوماً واسعاً في الإعلام المصري، كما طالب مغردون عبر موقع "تويتر" بتقديمه للمحاكمة.
ومن جانبه قال طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، إن هناك اتجاهاً لدى مجلس النقابة باتخاذ قرار بوقف أحمد موسى عن العمل فى الاجتماع الذي سيعقد ظهر الأحد، بسبب ما أسماه "التجاوزات والخروقات التي حدثت خلال برنامجه في حلقته أمس بشأن حادث الواحات"، بحسب صحيفة اليوم السابع.
وأشار "سعدة"، إلى أن ما بثه برنامج "على مسئوليتي" الذى يقدمه أحمد موسى هو خرق لأبسط قواعد المهنة الإعلامية، متابعاً: "من سمح لموسى بهذه الهرتلة الإعلامية والتجاوزات التي تشعل نار الفتنة في المجتمع المصري والعربي؟".
وأعلنت الداخلية أمس السبت، مقتل 16 شرطياً، بينهم 11 ضابطاً، بخلاف إصابة 13 شرطياً آخرين بينهم 4 ضباط، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، فضلاً عن مقتل وإصابة 15 إرهابياً، في "الاشتباكات" التي جرت بمنطقة الواحات مساء أمس الجمعة.
وحتى الساعة 3:45 تغ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
