زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن الأوضاع في قطاع غزة المحاصر لا تنذر بوقوع كارثة إنسانية رغم خطورة وصعوبة الأوضاع التي يعيشها سكان القطاع، وذلك خلافا لموقف رئيس أركان جيش الاحتلال، الذي حذر من مواجهة عسكرية شاملة مع القطاع.
وأعد "الشاباك" وثيقة تقدير موقف على خلفية تباين المواقف بين الجهات الأمنية والسياسية حيال تخفيف الحصار عن القطاع لمنع تدهور الأوضاع العسكرية، حيث قدمت الوثيقة إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، في الوقت الذي حذر جيش الاحتلال من تدهور الأوضاع، بينما يدعي ليبرمان أن حركة حماس تهول وتبالغ في تصوير شدة الضائقة بالقطاع.
وتزعم الوثيقة التي أعدتها دائرة الأبحاث بـ"الشاباك"، وقدمت بالأسبوع الماضي إلى القيادة السياسية الإسرائيلية، أن الضائقة الاقتصادية والمدنية في قطاع غزة خطيرة، ولكنها لا تفي بتعريفات الأزمة أو الكارثة الإنسانية.
وتم تحضير الوثيقة التي عرضت على "الكابينيت"، على ضوء الخلافات على المستويين السياسي والأمني حول مسألة اتخاذ خطوات متسارعة لتخفيف حدة الضائقة في قطاع غزة.
في الأسابيع الأخيرة، حذر كبار المسؤولين والضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي ومنسق حكومة الاحتلال، من خلال محادثات واتصالات مع الوزراء وأعضاء الكنيست حول عواقب وتداعيات الوضع في قطاع غزة.
وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، من التدهور المتوقع في قطاع غزة، خلال خطابه في جلسة الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، في حين يزعم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، أن الضائقة في قطاع غزة غير حقيقية، وأتهم حماس في غزة بأنه يتعمد تضخيم شدتها.
ويعارض ليبرمان منح التسهيلات ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، بذريعة أن ذلك من شأنه أن يعيق دفع المفاوضات بشأن عودة جثث الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة، ويخشى أن يتم استغلال أي تسهيلات وإغاثة لاستمرار بناء القوة العسكرية لحماس في غزة، حسب زعمه.
ويعيش قطاع غزة حالة غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية مؤخرًا على القطاع، وكان أبرزها تقليص الرواتب وإحالة نحو 25 ألف موظفًا إلى التقاعد ومنع تحويل المساعدات والأموال للجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها للفقراء والمحتاجين، وتطبيق الحكومة قرار الضريبة المضافة للسلع والخدمات بغزة.
