شهاب - ترجمة سعيد بشارات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم بأن ما يسمى ب"وزارة العدل" الصهيونية تدرس "شرعنة" البناء في البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية عن طريق الأمر العسكري من عام 1967.

وقالت الصحيفة:" إن الأمر العسكري المذكور سالفاً حدد انه اذا ما اتضح ان اراضي (الدولة) التي بيعت بحسن نية هي املاك خاصة بأشخاص فان الصفقة تعد سارية المفعول وذلك في محاولة لإيجاد بديل لقانون تبييض المواقع الاستيطانية". مشيرة الى أن الوزارة تدرس اذا ما كان من الممكن تطبيق هذا الأمر اليوم.

ففي الوقت الذي تدار نقاشات حول إقرار قانون تبييض المستوطنات مستمرون في وزارة "العدل" للبحث عن طرق بديلة للقانون، الى جانب نقل "عمونا" الى أراضي أملاك غائبين أخرى كما هو معمول به في قبرص. تبحث الوزارة إمكانية البناء في أراضي خاصة تم شراؤها على انها أراضي (دولة) بحسن نية حسب وصف الاحتلال بالأمر العسكري الصادر عام 67.

في الوزارة تم انشاء طاقم يعمل في هذه الأسابيع على تطبيق النموذج القبرصي في الضفة الغربية والذي طبق في 2004 بعد تقسيم قبرص عام 1974 من اجل تعويض الأشخاص التي بقيت ممتلكاتهم في القسم الآخر, الوضع في قبرص هو ناتج عن اتفاق بين دولتين تم الانفصال بينهما ولم تتم مصادرة أرضهم, في وزارة "العدل" الإسرائيلية يبحثون عن تفسير للفرق بين الحالتين.

حل آخر تبحث عنه الوزارة في "إسرائيل" وهو تفعيل الأمر الخاص "بملك حكومي" الساري في "الضفة الغربية" منذ عام 1967 والذي ينص على (كل صفقة تمت بحسن نية بين المفوض وشخص آخر بكل ملك اعتقد المفوض في ساعة عقد الصفقة "عملية البيع" كملك حكومي, لا يلغى ويبقى ساري المفعول حتى وان ثبت ان الملك لم يكن ساعة عقد العقد ملك حكومي "أملاك دولة"). الوزارة تفحص هذا الأمر الذي سرى على أملاك الحكومة والتي تصنف اليوم كأملاك خاصة.

هذا الأمر يخص الحالة التي اعتقدت فيها السلطات بالخطأ ان الأرض ارض "دولة" و تبين انها أملاك خاصة.

المحامي "مايكل سفراد" قال إن الأمر يبقى غير قانوني لانه يحاول الالتفاف على القانون الدولي الذي يقضي بان هذه الأرض خاصة بشعب تحت الاحتلال.

المستشار القانوني يريد الآن أن ينقل "عمونا" الى أرض خاصة بالغائبين لمدة 8 اشهر.

المستشار القانوني يعتمد في ذلك على تصور من العام 1998 "لاوري شيهم ". النائب العام العسكري الرئيسي وقاضي المحكمة العليا اليوم, "شيهم" صادق على إقامة مركز إيواء في "عوفرة" وحدد انه يمكن عمل مركز إيواء مؤقت في أراضي الغائبين في حالة الحاجة الملحة.

حسب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال فإن الحاجة الملحة قائمة في "عمونا"، لأنه حسب الشاباك تأجيل الاخلاء يمكن ان يقلل معارضته من قبل المستوطنين. في وقت الايواء المؤقت حسب رؤية المستشار القانوني للحكومة توجد إمكانية لإقامة مستوطنة دائمة على أراضي الغائبين. لم يحدد المستشار ذلك الى الان وتنتظر الوزارة الى ان تقرر لجنة التخطيط إمكانية إيجاد أراضي متواصلة يمكن إقامة مستوطنة دائمة فيها.