أثار مشروع قانون أمريكي، جدلا واسعا في الأوساط الاسرائيلية لما يشكل من ضربة للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
وقالت وسائل إعلام عبرية أن القانون سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، حيث يلزم القانون السلطة الفلسطينية بتعويض ضحايا "إرهاب" أمريكيين كشرط لتلقي مساعدات أمريكية.
ورفضت السلطة الفلسطينية الشرط، مما يعني ايقاف وصول 60 مليون دولار سنويا للأجهزة الامنية الفلسطينية التي تستخدم للتدريبات وشراء المعدات.
وأوردت القناة 13 العبرية أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال وسفير "إسرائيل" في واشنطن رون ديرمر يتباحثون مع الإدارة الامريكية والكونغرس للتوصل إلى حل معين، ويحذرون من حدوث انفجار.
وأضافت القناة أن ضابطا إسرائيليا كبيرا قال:" إن لم يتم تغيير القانون الأمريكي أو لم يتم إيجاد حل فهذا من شانه أن يشكل ضربة قاضية للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وسيضر بمصلحة أمنية إسرائيلية من الدرجة الأولى".
