قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إن "حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية، وغير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات”.
وأضاف الصالحي "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال".
بدوره، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب : "لن نستمر بالحكومة ونحن نتخذ قراراتنا حسب النظام الداخلي ولا نخضع لابتزاز اللحظة ومزاودات مَن بيوتهم مِن زجاج".
وأضاف العوض عبر فيسبوك : "المكتب السياسي طوال الليلة بحث بعمق الازمة الشاملة واتخذ القرار بأن الحزب لن يستمر في حكومة لا توفر الحماية لمواطنيها، وايضاً اكثر عمقاً وقضية اللقاحات لم تجف بعد"
وأشار إلى أن اللجنة المركزية ستجتمع غداً وتتخذ "القرار الذي ينتظره الناس".
